أكد الوفد الجزائري المشارك في الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعاصمة السعودية الرياض التزام الجزائر بدعم كل المبادرات الرامية إلى مكافحة هذه الظاهرة واسترجاع الأراضي والتكيف مع الجفاف.
أشار الوفد الجزائري إلى الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لإعادة تأهيل الأنظمة الغابية وتوسيع المستثمرات الفلاحية بغرس الأشجار المقاومة للجفاف
جاء ذلك في مداخلة الوفد الجزائري خلال مشاركته في أشغال الدورة الموسومة بـ "أرضنا مستقبلنا"، حيث أكد على التزام الجزائر بدعم كل المبادرات الرامية إلى مكافحة التصحر واسترجاع الأراضي و التكيف مع الجفاف، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز قدرة الدول الأطراف على الصمود، وذلك من خلال القيام بالاستثمارات اللازمة لتحسين الإدارة المستدامة للأراضي وتقوية وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية، وهو الأمر الذي يتطلب -كما قال- "مضاعفة الدعم المالي والتقني للبلدان المتضررة، لاسيما في القارة الأفريقية".
وفي هذا الإطار، أطلع الوفد الجزائري المشاركين على المقاربة المستحدثة التي تبناها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لمواجهة هذه الأشكال المتزايدة للإختلال البيئي والتي يعد مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر أحد أهم محاورها، وهو المشروع الذي تمت صياغته وفق منظور متكامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء.
كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لإعادة تأهيل الأنظمة الغابية وتوسيع المستثمرات الفلاحية بغرس الأشجار المقاومة للجفاف والمتكيفة مع طبيعة الأراضي والظروف المناخية المتغيرة وإعادة تأهيل المناطق السهبية التي تشكل معظم مساحة السد الأخضر، منوها في هذا السياق بالبرامج السنوية التي يتم إنجازها والرامية إلى تخفيف الزوابع الرملية وتثبيت الكثبان الرملية في المناطق السهبية والجنوبية للبلاد.
وأشار الوفد الى تبني الجزائر لمقاربة استباقية للتعامل مع معضلة الجفاف من خلال الاستثمار في مشاريع الإدارة المستدامة للمياه، لاسيما إنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر والمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، مع تحسيس السكان بأهمية الحفاظ على الموارد المائية. وهو ما سمح للجزائر بالاستجابة بشكل فعال للاحتياجات الوطنية من المياه.
وفي مداخلته خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى حول مقاومة الجفاف، أكد الوفد الجزائري أن "ظاهرة الجفاف تعرف وتيرة وقوة متزايدة في جميع أنحاء العالم والتي زاد تغير المناخ وتدهور الأراضي من حدتها"، منبها إلى الآثار السلبية للجفاف على العديد من البلدان على غرار الجزائر التي تقع في المنطقة القاحلة وشبه القاحلة من العالم.
كما رافع الوفد لصالح إبرام بروتكول أممي حول الجفاف، تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بغية التعامل مع حجم ونطاق ظاهرة الجفاف بطريقة شمولية والحد من آثارها.
