أصدرت الجزائر 53 إنابة قضائية دولية موجهة لـ 12 دولة من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، التي هرّبها رجال أعمال متهمين بالفساد إلى الخارج في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكيل الجمهورية بسيدي امحمد: إجراءات استرداد الأموال من دولة إلى أخرى معقدة خاصة ما تعلّق بالعقارات

وكشف، اليوم الأربعاء، وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قارة شاكر، أن  الجزائر أصدرت 53 إنابة قضائية دولية موجّهة لكل من سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، إيطاليا، بنما، ايرلندا الشمالية، الصين، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والإمارات العربية.

وقال قارة شاكر خلال ندوة صحفية، حول حصيلة النشاط القضائي خلال التسعة أشهر (من أيلول/سبتمبر 2020 إلى غاية أيار/ماي 2021) إن عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بلغ 723 شخصًا و 149 شخصًا معنويًا.

وتابع وكيل الجمهورية أن عدد الأشخاص الموجودين في الحبس بلغ 55 شخصًا، في حين يوجد 151 شخص تحت الرقابة القضائية، كما يتم متابعة أكثر من 2000 شخص بالقانون المتعلق بمحاربة الفساد.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن الأموال المحجوزة خلال هذه الفترة بلغت 750 عقار، فيما تجاوزت المنقولات 1730 ، فيما تم تجميد 1011 حساب بنكي و5 سندات بنكية.

وأشار قارة إلى أن "الدولة الجزائرية ستعمل على استرجاع الأموال المنهوبة، غير أن بعض العراقيل الدولية حالت دون ذلك، خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الإجراءات على جهة قضائية واحدة".

بالمقابل، أكّد المتحدث أن عملية استراد الأموال المنهوبة ستكون معقدة وطويلة المدى، لأن إجراءات استرداد الأموال من دولة إلى أخرى معقدة خاصة ما تعلّق بالعقارات.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون قد أمر، الشهر الماضي، باستحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة

وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن "الصندوق سيخصص للأموال التي سيتم مصادرتها مستقبلا، بناء على أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا محاربة الفساد".

اقرأ/ي أيضًا:

استحداث صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة

زغماتي: الجزائر ستستعيد الأموال المهربة للخارج مع احترام سيادة الدول