الجزائر في المرتبة 107 دوليا في مؤشر "مدركات الفساد" وتراجع في التقييم

كشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عن تراجع تصنيف الجزائر مقارنة بالسنة الماضية، حيث حصلت على 34 نقطة من أصل 100، لتحتل المرتبة 107 عالميًا من بين 180 دولة. 

مستوى الفساد في الجزائر شهد تذبذبًا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2024

وفقًا للتقرير الذي نشرته المنظمة غير الحكومية على موقعها، فقد سجلت الجزائر تراجعًا بمقدار نقطتين مقارنة بعام 2023، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.

وتتقاسم الجزائر المرتبة 107 مع كل من البرازيل، مالاوي، نيبال، النيجر، تايلاند، وتركيا، وجميعها حصلت على نفس التقييم (34/100). أما أوكرانيا، التي حصلت على 35 نقطة، فتفوقت بفارق نقطة واحدة واحتلت المرتبة 105 عالميًا.

ويبين الرسم البياني المرفق بالتقرير أن مستوى الفساد في الجزائر شهد تذبذبًا خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2024، حيث تراوحت درجاتها بين 33 و37 نقطة، مما يشير إلى غياب تحسن مستدام في مكافحة الفساد، وفق تقدير المنظمة، رغم الجهود الحكومية المعلنة.

ويتم تحديد درجة كل دولة في مؤشر مدركات الفساد، من خلال الجمع بين ثلاثة مصادر بيانات على الأقل من بين 13 تقييمًا مختلفًا للفساد. 

ويُقيَّم الفساد في كل دولة على مقياس من 0 إلى 100، حيث تعني الدرجة 0 أن الدولة شديدة الفساد، بينما تعني 100 أنها خالية من الفساد. 

ويغطي المؤشر أشكالًا متعددة من الفساد في القطاع العام، مثل الرشوة، تحويل الأموال العامة، استغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية، المحسوبية في التعيينات، العقبات البيروقراطية التي تتيح فرصًا للفساد، ومدى فعالية القوانين التي تلزم المسؤولين بالكشف عن أصولهم ومصالحهم المالية.

كما يقيس المؤشر الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد، وتأثير المصالح الضيقة على سياسات الدولة، وسهولة الوصول إلى المعلومات حول الأنشطة الحكومية.