احتجّ نوابٌ بالمجلس الشعبي الوطني، ، اليوم الثلاثاء، ضدّ الجلسة العلنية الأولى لمناقشة مشروع قانون المحروقات، بعد تمريره على لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان.
لخضر بن خلاف: "مثل هذه القوانين السيادية تُدرس وتمرّر من طرف رئيس شرعي يحوز على ثقة الشعب"
وردّد النواب الرافضون لتمرير قانون المحروقات، شعارات رافضة للجلسة "المستعجلة"، ورفعوا لافتاتٍ داخل الجلسة التي ترأسها وزير الطاقة محمد عرقاب، كُتب عليها "الجزائر ليست للبيع"، و"باعوها يا علي" وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الأوروبي أول زبون للجزائر والصين تحتل المرتبة الأولى كممون
من جهته، شدّد البرلماني عن ولاية بجاية، ابراهيم ناجي، على أنّ تمرير قانون المحروقات في هذه المرحلة يعتبر قفزًا على إرادة الشعب، موضّحًا: "لا نفهم إلى حدّ الآن سبب التسرّع في تمرير قانون المحروقات باعتباره مصيريًا للبلاد وأجيالنا..">
وأضاف ناجي في حديث إلى "الترا جزائر"، أن حكومة تصريف الأعمال، تضغط لتمرير المشروع، و"نحن طالبنا في عديد المناسبات بتأجيله وتَركِ قرراه إلى ما بعد الرئاسيات".
من جهته، حذّر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مما وصفه بـ "مؤامرة الحكومة غير الشرعية، وذلك ببرمجة تمرير قانون المحروقات الحساس وخاصّة في هذا الوقت بالذات"، داعيًا النوّاب إلى أن يكونوا مع الشعب الرّافض لتمريره في هذا الوقت وتركه للرئيس القادم.
وأردف بن خلاف: "عزم الحكومة على تمرير القانون يعدُّ مخالفًا للدستور؛ فالواجب يفرض بأنّ مثل هذه القوانين السيادية تُدرس وتمرّر من طرف رئيس شرعي يحوز على ثقة الشعب".
وفي السياق ذاته، ربط متابعون ضغط الحكومة من أجل تمرير قوانين المحروقات والمالية قبيل حملة انتخابات كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، بأنّه يراد به تفادي العطلة غير الرسمية مع نهاية الشهر الجاري، وتمكين النوّاب من المشاركة في الاستحقاقات بشكل عادي، كما أن الحكومة بخطوتها هذه، تعلم أن تأخير المصادقة على القوانين الهامّة سيجعلها تنتظر إلى غاية منتصف العام 2020.
وبخصوص الجدل الذي يكتنف مشروع قانون المحروقات الجديد، تُشير نسخة منه يحوزها "الترا جزائر" على أن الحكومة ركّزت على حقّ "الشفعة" الذي يتيح الأولوية للمؤسّسة العمومية "سونطراك"، فيما يتعلّق بحالات بيع وتنازل الشركات الأجنبية عن حصصها في المشاريع المقامة.
كما طرحت الحكومة حوافز ضريبية، أعفت نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة، بما فيها عمليّات استيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط، إضافة إلى إعفاء الشركات من الرسوم المفروضة على النشاط المهني.
وبخصوص تراخيص البحث والاستكشاف، فقد رُفعت آجالها من عامين إلى 7 أعوام، يُمكن تمديدها لعامين إضافيين، على ألا تتعدّى المدّة القصوى لاستغلال حقول النفط والغاز 32 عامًا.
الوزير يُطمئن!
وخلال عرضه لقانون المحروقات الجديد، حاول وزير الطاقة، محمد عرقاب، تهدئة النوّاب المعارضين من خلال دفاعه عن فحوى القانون، مركزًا على أن "مشروع قانون المحرقات الجديد يتميّز بالمرونة واعتماد أشكال تعاقدية مختلفة تضمن تعزيز شركة سوناطراك".
وأضاف الوزير عرقاب أن "القانون يمنح سوناطراك لوحدها امتياز أنشطة المنبع كونه يتضمّن 3 أنواع من العقود يتمّ إبرامها مع الأجانب". مردفًا: "هذه العقود جزءٌ من الإنتاج الخاص باكتشافات المحروقات، لا يمكن أن يتجاوز 49 في المائة للشركاء الأجانب، للتعويض عن التكاليف البترولية مع دفع مكافئة تخضع للضريبة وكل هذه العقود سنعمل بها مثل السابق وتعرض للموافقة على مجلس الوزراء قبل توقيعها".
من جهته، طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بالثقة في الكفاءات الجزائرية التي أعدت قانون المحروقات، مؤكّدًا أنه "لا بدّ من إعطائها فرصة لتقول كلمتها في كل ما يخصّ الوطن".
سليمان شنين: "عهد الولاءات انتهى، ويتعين الاستماع إلى الكفاءات والخبراء والمواطنين على حدٍ سواء"
وتابع شنين: "عهد الولاءات انتهى، ويتعين الاستماع إلى الكفاءات والخبراء والمواطنين على حدٍ سواء"، مشيرًا إلى أن مناقشة القانون يجب أن تكون دون أية مزايدة من أيّ طرف كان، على حدّ قوله.
اقرأ/ي أيضًا:
الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات.. هل آن الأوان للخروج من اقتصاد النفط؟