الجزائر وأوروبا.. إعادة صياغة معادلة الطاقة والغاز مقابل التوازن التجاري

تشهد الجزائر هذه الأيام موقفًا تفاوضيًا مع الاتحاد الأوروبي، نتيجة دورها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي، إذ يمنحها هذا الموقع فرصة لإعادة تحديد طبيعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في ظلّ التحولات الجيوسياسية المتسارعة.

جددت الجزائر دعوتها لإجراء تقييم مشترك لاتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى "اختلالات متزايدة" و"غياب التوازن" في المكاسب التي نتجت عن الاتفاق بعد أكثر من عقدين على دخوله حيّز التنفيذ

بعد أكثر من عقدين من توقيع اتفاق شراكة وُصف لاحقًا بـ"غير المتوازن"، تُلوّح الجزائر بورقة الطاقة كورقة ضغط، مدفوعة برغبة متزايدة في مراجعة قواعد اللعبة الاقتصادية، بما يتماشى مع مصالحها ومتطلبات تنويع اقتصادها الوطني وفق تصريحات رسمية. 

الجزائر والاتحاد الأوروبي ..عندما تتحول الطاقة إلى ورقة ضغط

تبرز الجزائر كلاعب محوري يُمسك بـ"ورقة الغاز" في مواجهة شركائها الأوروبيين، بعد سنوات من الالتزام باتفاقية شراكة وُقعت عام 2002 مع الاتحاد الأوروبي، بدأت الجزائر إعادة تقييم بنود الاتفاق، استنادًا إلى ما تسميه "اختلالاً في المكاسب وعدم توازن واضح في المصالح".

وجددت الجزائر دعوتها لإجراء تقييم مشترك لاتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى "اختلالات متزايدة" و"غياب التوازن" في المكاسب التي نتجت عن الاتفاق بعد أكثر من عقدين على دخوله حيّز التنفيذ.

جاءت هذه التصريحات،  على لسان رئيس الوفد الجزائري أحمد تمامري خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا.

تندرج الجولة الثانية من الالقاءات الثنائية، وفق بيان رسمي ضمن سلسلة من الخطوات الجزائرية الهادفة إلى إعادة ضبط علاقتها الاقتصادية مع شركائها التقليديين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

وسمحت الجزائر منذ توقيع اتفاق الشراكة سنة 2002، بتفكيك تدريجي للتعريفات الجمركية على الواردات الأوروبية، مما أدى إلى تدفق واسع للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائرية، في مقابل استفادة محدودة للمنتج الوطني من الأسواق الأوروبية.

قاعدة الإنتاج المحلي

وخلال السنوات الماضية، أدى الاتفاق -حسب الجانب الجزائري- إلى ما وصف بـ" تآكل قاعدة الإنتاج المحلية وتكريس التبعية التجارية"، وهو ما اعتُبر مبررًا كافيًا لمراجعة الاتفاقيات بشكل "يضمن مصالح متوازنة للطرفين".

وفي هذا السياق، سبق لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر – الاتحاد الأوروبي، سيد أحمد تمامري أن قال في حوار خص به "الترا جزائر"، إنّ استئناف اللقاءات مع البرلمان الأوروبي يأتي بعد ثلاث سنوات من الجمود بسبب خلافات سياسية ومواقف متباينة، خاصة حول حقوق الإنسان. 

وأضاف أنّ إلغاء اللقاءات السابقة كان نتيجة تصعيد في لهجة البرلمان الأوروبي، لكن مؤشرات إيجابية أوروبية دفعت الجزائر للعودة إلى طاولة الحوار.

وتطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد 20 سنة من تطبيقه، لأنه لم يكن في صالحها بالشكل الكافي.

ويركز الوفد الجزائري في لقاء بروكسل على الدفاع عن مصالح الجزائر، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، كما يعتبر اللقاء فرصة لوضع أسس لشراكة متوازنة تراعي المتغيرات الإقليمية والدولية خاصة في أمن الطاقة والتنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوفد الجزائري في هذه المفاوضات أنّ أوروبا تعتبر الجزائر شريكا استراتيجيا، والجزائر تسعى لبناء علاقة قائمة على الندية والتعاون الاقتصادي ونقل التكنولوجيا.

في الإطار ذاته، كشف بيان لمجلس الأمة اليوم الجمعة أنّ الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المختلطة الجزائر-الاتحاد الأوربي، أسهم في إثراء النقاش حول مسار ترقية العلاقات بين الجانبين.

ودعا الوفد الجزائري إلى العمل على ترقية العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوربي. ودفعها إلى مسار أرقى يخدم مصالح الطرفين ويحقق الازدهار للمنطقة في إطار التفاهم والثقة والمنفعة المتبادلة، كما ذكر المصدر.

وأشار إلى أن مراجعة اتفاق الشراكة مطلب يهدف إلى توسيع آفاق التعاون وتنويعها إلى قطاعات أخرى من أجل مواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة، وبناء شراكة المتوازنة وعلى مبدأ المنفعة المتبادلة.

حماية الاقتصاد

يعكس الموقف الجزائري الجديد التوجه نحو تحقيق السيادة الاقتصادية، حيث بدأت السلطات الجزائرية باتخاذ سلسلة من الإجراءات ترمي إلى دعم الإنتاج الوطني، وتعزيز مناخ الاستثمارات وتنويع الاقتصاد خارج إطار الغاز والنفط. 

وفي هذا السياق، أبرز الوفد الجزائري في بروكسل، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، التوجه نحو شراكات صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، 

شهدت العلاقات بين الطرفين توترات مؤخراً، كان أبرزها قرار المفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر بدعوى فرض "قيود على التجارة والاستثمار"، في مخالفة مفترضة لاتفاق الشراكة.

واعتبرت الجزائر أنّ القرار الأوروبي، أحاديا ومتسرعا، مؤكدة على أن الإجراءات المتخذة داخليًا تهدف إلى تنظيم السوق الوطنية وفقا لأولويات التنمية الاقتصادية، ولا تُعدّ خرقاً لالتزاماتها الدولية.