الجزائر ودول الساحل.. عودة الدفء الدبلوماسي وترسيخ الشراكة الاستراتيجية

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكلٍّ من النيجر وبوركينافاسو تحولاً إيجابيا وعودةً إلى مسارها الطبيعي، إثر مرحلة من التوتر الدبلوماسي، أعقبت حادثة إسقاط طائرة دون طيار مالية اخترقت المجال الجوي الجزائري مع الحدود جنوب مالي في 1 أبريل/نيسان 2025.

تعكس مؤشرات التهدئة واستئناف قنوات التواصل السياسي إرادةً مشتركة لتجاوز الظرفية الطارئة وإعادة العلاقات إلى إطارها الاستراتيجي القائم على حسن الجوار والمصالح المتبادلة

وكانت تلك التطورات قد دفعت دول كونفدرالية الساحل الثلاثي، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينافاسو، إلى استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور بتاريخ شهر أبريل/نيسان 2025، في خطوة عكست حينها حجم التصعيد الدبلوماسي بين الجزائر والدول تحالف الساحل.

اليوم، تعكس مؤشرات التهدئة واستئناف قنوات التواصل السياسي إرادةً مشتركة لتجاوز الظرفية الطارئة وإعادة العلاقات إلى إطارها الاستراتيجي القائم على حسن الجوار والمصالح المتبادلة. ويرى متابعون للشأن الإقليمي أن هذا التقارب يشكّل تصويبًا طبيعيًا للمسار، في ظل ما تفرضه التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل من ضرورة تنسيق وثيق وتكامل فعّال بين دول المنطقة.

تقارب سياسي عبد بوابة الطاقة

وفي سياق الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أكثر تعاونًا، قام وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، منتصف شهر يناير/كانون الثاني من السنة الجارية، بزيارة عمل إلى النيجر على رأس وفد رفيع ضمّ مسؤولين وإطارات سامية في قطاعي الطاقة والمحروقات والمناجم.

وتندرج تلك الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير الموارد الطاقوية. وقد حظي الوفد الجزائري باستقبال رسمي من قبل الوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية لجمهورية النيجر، محمد الأمين زين، بما يعكس الإرادة المشتركة لإعادة تنشيط الشراكة بين البلدين.

وفي خطوة ذات دلالة سياسية واضحة، أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بتاريخ 12 فبراير/شباط من السنة الجارية، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمر بالعودة الفورية للسفير الجزائري إلى نيامي واستئناف مهامه، وذلك بعد قرابة عام من القطيعة الدبلوماسية. وجاء هذا القرار متزامنًا مع عودة سفير جمهورية النيجر إلى الجزائر، في مؤشر عملي على تحسن العلاقات واستعادة قنوات التواصل الرسمية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام وطنية، أنه وجّه دعوة رسمية إلى رئيس النيجر لزيارة الجزائر، في خطوة تمهيدية لإعادة إطلاق مسار العلاقات الثنائية على أسس أكثر استقرارًا وتنسيقًا.

وامتدادًا لجهود تدعيم مسار تسوية العلاقات الدبلوماسية مع دول تحالف الساحل، أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بتكليف من رئيس الجمهورية، زيارة عمل إلى بوركينافاسو خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير/شباط، على رأس وفد هام، بهدف توسيع مجالات التعاون في قطاعي الطاقة والمحروقات ودعم الشراكة التقنية والاقتصادية بين البلدين.

ويرى محللون أن هذه الزيارات، وإن اتخذت طابعًا تقنيًا قطاعيًا، إلا أنها حملت في مضامينها رسائل دبلوماسية واضحة، مفادها أن المعطيات والمقتضيات الجيوسياسية والتحديات التنموية التي تواجه منطقة الساحل تفرض منطق التعاون الاستراتيجي، لا سيما في مجالات الكهرباء، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز التنمية الحدودية والمحلية، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويكرّس مبدأ المصالح المتبادلة.

المصالح المشتركة

وفي السياق الموضوع، يرى البروفيسور والباحث بوحنية قوي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة ورقلة، أن قرار الجزائر إعادة سفيرها فورًا إلى نيامي يمثل خطوة دبلوماسية ذكية تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الثقة واستعادة الزخم في الشراكة الاستراتيجية مع النيجر، وذلك بالتوازي مع عودة السفير النيجري إلى الجزائر، بما يؤشر إلى طيّ صفحة التوتر الظرفي والعودة إلى المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية، في سياق أوسع يشمل أيضًا بوركينافاسو.

بوحنية قوي:  المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر، تعكس الطابع الهيكلي طويل الأمد للشراكة

وأوضح أن الأزمة الأخيرة، التي جاءت على خلفية حادث أمني مرتبط باختراق المجال الجوي الجزائري من طرف طائرة مسيرة قادمة من مالي، لم تكن سوى ظرف عابر، بالنظر إلى عمق الروابط التاريخية وتداخل المصالح الأمنية والاقتصادية بين دول المنطقة، مؤكدًا أن استقرار الساحل يظل رهينًا بتنسيق وثيق بين الجزائر وجوارها الجنوبي.

وأشار الخبير والباحث الأكاديمي إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر، تعكس الطابع الهيكلي طويل الأمد للشراكة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وتنشيط المبادلات التجارية في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما لفت إلى أن التنسيق الأمني، خاصة عبر آليات التعاون الميداني ومراقبة الحدود، يعزز من قدرة الدول على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ويكرّس مقاربة قائمة على حماية السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهي المبادئ التي تؤطر التحرك الجزائري داخل الفضاء الإفريقي، بما في ذلك ضمن هياكل الاتحاد الإفريقي.

وخلص قوي إلى أن عودة السفراء تمثل رسالة سياسية مفادها أن الجزائر تنتهج دبلوماسية متوازنة تجمع بين الحزم في حماية مصالحها الاستراتيجية والانفتاح على الحوار والتعاون، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويؤسس لشراكة إفريقية قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والتنمية المشتركة.

التحديات تواجه التهديدات

من جانبه، اعتبر الدكتور مخلوف وديع، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكلً من النيجر وبوركينافاسو جاءت تتويجًا للتحركات الميدانية الأخيرة، وفي مقدمتها زيارة وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إلى البلدين، والتي حملت أبعادًا تتجاوز الطابع والتعاون الطاقوي نحو رسائل سياسية واضحة بإرادة إعادة تفعيل قنوات التواصل والانفتاح.

وأوضح وديع أن بيان رئاسة الجمهورية الذي شدد على "العودة الفورية" للسفير الجزائري إلى نيامي ينطوي على دلالة لغوية ودبلوماسية قوية، تعكس أولوية التحرك العاجل لإعادة تطبيع العلاقات ووضع المصالح المشتركة فوق أي اعتبارات ظرفية، بما يؤكد الطابع الاستباقي للدبلوماسية الجزائرية في احتواء التوتر.

وأشار المتحدث إلى أنه رغم أن قرار دول التحالف الثلاثي باستدعاء سفرائها جاء بصفة أحادية، فإن الجزائر انتهجت مقاربة براغماتية اتسمت بضبط النفس وعدم الانجرار إلى منطق التصعيد، خاصة تجاه بعض المواقف الصادرة من قادة في دولة مالي، مفضّلة الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة وتحصين العلاقات الاستراتيجية من التأثر بالخطاب الظرفي.

مخلوف وديع: عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وكلً من النيجر وبوركينافاسو جاءت تتويجًا للتحركات الميدانية الأخيرة

وشدد الأكاديمي على أن المقاربة الجزائرية ترتكز تقليديًا على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل، والعمل المشترك لمواجهة التهديدات الأمنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها منطقة الساحل، بما يفضي إلى بناء شراكة مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة والاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن التطورات الأخيرة أظهرت محدودية محاولات جرّ بعض دول الساحل إلى مواجهة سياسية مع الجزائر، في ظل ما يفرضه الواقع الجغرافي، والتداخل البشري والتاريخي بين شعوب المنطقة، فضلًا عن تصاعد التهديدات العابرة للحدود وأزمات التنمية المحلية، وهي معطيات تفرض، وفق تقدير المتحدث، تبني رؤية واقعية جديدة قائمة على التعاون مع الجزائر باعتبارها فاعلًا محوريًا في معادلة الاستقرار الإقليمي.

وخلص الدكتور وديع إلى أن الجزائر ما تزال تمد يدها إلى دول الساحل كافة، مؤكدة أن المقاربة العسكرية الأحادية في معالجة الأزمة في مالي أثبتت محدودية فعاليتها، وأن مسار المصالحة الوطنية والحوار السياسي الشامل يظل الخيار الأنجع لاستعادة الاستقرار وترسيخ الشرعية المؤسساتية ضمن مقاربة إفريقية تحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها.

استئناف مشاريع استراتيجية

بدوره، أوضح المحلل السياسي النيجري صديق آبا أن استئناف العلاقات الجزائرية-النيجرية سيُسهم في تسريع تنفيذ مشاريع مشتركة كانت متوقفة خلال الفترة الماضية.

ومن أبرز تلك المشاريع الاستراتيجية، أشار آبا إلى استئناف الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" لأعمال التنقيب والاستكشاف واستغلال الحقول النفطية في شمال النيجر. 

وأضاف أن الجزائر، بخلاف بعض الشركات الأجنبية التي تستغل الموارد دون نقل التكنولوجيا، تعمل على تكوين الكوادر النيجرية في مجالات التنقيب والاستكشاف والاستغلال، بما يعزز القدرات المحلية.

كما أكد الخبير في الشؤون الأفريقية أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر، يمثل مشروعًا ذا أثر كبير على التنمية الإقليمية، ويتيح تحقيق مداخيل بالعملة الصعبة، ويدعم البنى التحتية في النيجر.

المحلل السياسي النيجري صديق آبا: التقارب الجغرافي بين الجزائر والنيجر يفرض ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل على أعلى المستويات، بما يسهم في تعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي

وبالنسبة لمشروع "طريق الوحدة الإفريقية" الذي يربط الجزائر مرورًا بالنيجر وصولاً إلى لاغوس في نيجيريا، وصفه آبا بأنه شريان رئيسي لدعم التنمية وفك العزلة عن بلدان الصحراء وشبه الصحراء منها النيجر، بما يسهل الحركة الاقتصادية وينشط التجارة الخارجية وتدفق البضائع وتنقل الأشخاص، حيث تمثل النيجر بوابة الجزائر نحو العمق الإفريقي.

علاوة على ذلك، لفت آبا إلى الدور الهام للجزائر في تكوين ضباط وعساكر من النيجر في معاهدها ومدارسها العسكرية، وهو ما يعزز التعاون الأمني والعسكري ويُسهم في مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي.

وشدد بأن التقارب الجغرافي بين الجزائر والنيجر، حيث تمتد الحدود بين البلدين على مسافة نحو 800 كيلومتر، يفرض ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل على أعلى المستويات، بما يسهم في تعزيز التنمية والاستقرار الإقليمي.

وفي السسلق ذاته، قال أبو بكر عبد الله، الباحث في الشؤون الأفريقية والشرق أوسطية في اتصال  مع "الترا جزائر" ، إن إعادة ترميم العلاقات الجزائرية–النيجرية في هذا الظرف الإقليمي الدقيق لا يمكن قراءتها كخطوة بروتوكولية عابرة، بل باعتبارها تعبيراً عن وعي جزائري متقدم بطبيعة التحولات الجارية في منطقة الساحل.

وأكد أن النيجر، إلى جانب مالي وبوركينا فاسو، تمثل الامتداد الاستراتيجي الطبيعي للجزائر، وأن أي فراغ سياسي أو أمني في هذه الجغرافيا الحساسة يُترجم مباشرة إلى تهديد للأمن القومي الجزائري.

وشدد المتحدث على أن ترك منطقة الساحل عرضة لتجاذبات خارجية، سواء من أطراف إقليمية أو دولية، يعني عملياً فتح الخاصرة الجنوبية للجزائر أمام اختراقات سياسية وأمنية طويلة المدى، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الداخلي.

وأوضح أن التحولات التي تشهدها نيامي، خصوصاً في سياق التوتر المتصاعد مع فرنسا، تمثل لحظة مفصلية لإعادة تشكيل موازين النفوذ في المنطقة. وأكد أن تصريحات الرئيس عبدالرحمن تياني عقب الهجوم على مطار نيامي، وما رافقها من تعبئة شعبية وعسكرية، تعكس تحوّلاً نفسياً وسياسياً عميقاً في علاقة النيجر بباريس، وهو ما يفتح المجال أمام فاعلين إقليميين لإعادة صياغة معادلة الشراكات.

واعتبر أن الجزائر تبدو الطرف الإقليمي الأكثر قدرة على ملء هذا الفراغ، دون السقوط في منطق الهيمنة، مستندة إلى خبرتها الأمنية الطويلة ومقاربتها التي تقوم على مبدأ “لا حلول خارجية لأزمات داخلية”.

وأشار محدثنا إلى أن العلاقة بين الجزائر والنيجر لا تُختزل في بعدها الثنائي، بل تتصل بشبكة أوسع من التفاعلات الجيوسياسية، حيث تمثل النيجر عقدة ربط بين أزمات ليبيا والسودان ومسارات الهجرة غير النظامية، فضلاً عن كونها بوابة أساسية نحو عمق الساحل. وشدد على أن أي اختلال في هذا البلد ينعكس مباشرة على كامل الفضاء المغاربي وشمال أفريقيا.

وفي البعد الاقتصادي، أفاد أبو بكر عبد الله أن معادلة الطاقة والمعادن في النيجر تمنحها وزناً استراتيجياً إضافياً، وأن دعم الجزائر لنيامي في بناء شراكات متوازنة يعزز استقلال القرار النيجري، وفي الوقت ذاته يرسخ موقع الجزائر كمركز استقرار وطاقة في محيط إقليمي مضطرب. وخَلُص إلى أن الجزائر، عبر تحركها المدروس في الساحل، لا تساند النيجر فحسب، بل تمارس سياسة دفاع استباقي عن أمنها ومصالحها.