الجزائر ومُنتديات الأعمال.. هل تنجح في جذب استثمارات نوعية؟

استضافت الجزائر خلال الشهر الماضي خمس وفود اقتصادية من دول متعددة، بما في ذلك الصين وروسيا والسعودية وتركيا، في خطوة جديدة نحو تنويع علاقاتها الاقتصادية.

وتأتي هذه المنتديات في وقت تشهد فيه الجزائر تغييرات في إطار قوانينها الاقتصادية، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب. 

تُثير هذه الزيارات تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر على ترجمتها إلى مشاريع استثمارية حقيقية

وبالرغم من ذلك؛ تُثير هذه الزيارات تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر على ترجمتها إلى مشاريع استثمارية حقيقية، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية التي قد تظهر نتيجة لهذه الشراكات. 

كما يطرح هذا التوجه فرصًا جديدة للبلاد، ولكن يبقى السؤال الأساسي حول مدى قدرة النظام الاقتصادي الجزائري على استيعاب هذه الفرص وتحقيق النمو المستدام.

هل يمكن لهذه المنتديات أن تسهم في جذب الاستثمارات الملموسة، أم أنها مجرد خطوات أولية على طريق طويل لتحقيق التنمية المستدامة؟

ماذا تحقق منتديات الأعمال؟

توافدت خمسة وفود اقتصادية من دول مختلفة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية، ويعدّ هذا الزخم الكبير، الذي شمل ممثلين من الصين، روسيا، السعودية، تركيا، والاتحاد الأوروبي، يثير تساؤلات عدة حول السبب وراء هذا التحول اللافت في مشهد الاستثمارات الأجنبية بالبلاد.

في السنوات الماضية، كانت الجزائر تتلقى غالبية مشاريعها الاستثمارية من شركائها التقليديين، خاصة فرنسا، التي كانت تهيمن على معظم العقود والاتفاقيات. فما الذي جعل الجزائر اليوم تبدو وجهة أكثر جذبًا لمستثمرين من مختلف أنحاء العالم؟

نهاية الاحتكار الفرنسي في الاستثمارات

يرى الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عبد القادر بريش أنّ الجزائر بصدد بناء منظومة استثمارية جديدة تقوم على التنوع والانفتاح، وهو ما يمثل تحوّلًا جذريًا في السياسة الاقتصادية للبلاد. 

النائب عبد القادر بريش لـ" الترا جزائر": هذا التوجّه الجديد يترجم نجاح الإصلاحات القانونية الكبرى التي شهدتها الجزائر، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد

كما يعكِس هذا التوجه فكرًا استراتيجيًا جديدًا يتجاوز الاعتماد على شريك واحد كما كان الحال سابقًا، ويؤكد أن الجزائر لا يمكنها الاستمرار في الارتباط بمصالح اقتصادية أحادية، بل تحتاج إلى تعزيز الشراكات المتعددة.

وأضاف في تصريح لـ" الترا جزائر" أنّ هذا التوجّه الجديد يترجم نجاح الإصلاحات القانونية الكبرى التي شهدتها الجزائر، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، الذي ضمن بيئة استثمارية أكثر مرونة. 

وقد ساهمت هذه الإصلاحات في توفير حوافز تشجيعية وجذب استثمارات من دول كبرى، وهو ما يعزز الفرص التنموية للبلاد في مختلف المجالات.

تنويع الشراكات.. ضرورة استراتيجية

بريش يوضح أنّ الجزائر اليوم تتبنى مقاربة استثمارية متعددة الأقطاب، حيث أصبحت الشراكة مع الصين تعد أولوية، نظرًا لخبرتها في نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى الديناميكية الكبيرة التي يتمتع بها مستثمروها. 

من جانب آخر، تمثل تركيا شريكًا قويًا في مجالات البناء والصناعات التحويلية والنسيج، بينما يأتي الاتحاد الأوروبي ليكمل هذا التنوع من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة، خاصة من دول الشمال مثل ألمانيا وهولندا.

ويؤكد بريش أيضًا أن الشراكة مع الدول العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية للجزائر، بحيث يمكنها أن تكون بوابة عبور إلى الأسواق الأفريقية، خاصة مع التقارب الثقافي واللغوي. 

ويشدد على أن قانون الاستثمار الجديد أسهم في تعزيز الشفافية، وضمان العدالة في التعامل مع جميع المستثمرين، سواء كانوا وطنيين أو أجانب.

منتديات الأعمال: خطوة نحو تعزيز الثقة

إن عقد عدة منتديات أعمال متعددة الأطراف في ظرف عشرة أيام فقط، لم يكن مجرد صدفة، بل هو مُؤشّر واضح على التحول الكبير في سياسة الجزائر الاقتصادية.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف أنّ هذه المنتديات تمثّل نقطة فارقة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جديدة، فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة، منها اتفاقيات مع الصين في مجالات الصناعات التحويلية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تفاهمات مع روسيا والسعودية في نفس القطاعات. 

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن هادف لـ" الترا جزائر": التحدي الأكبر أمام الجزائر هو كيفية تحويل هذه التفاهمات والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع،    في علاقة بالبيروقراطية والبنية التحتية

وأضاف أنّ المنتدى التركي شهد تعزيزًا كبيرًا للتعاون في قطاعات البناء والنسيج والصناعات الغذائية.

وقال إنّ المنتديات الاقتصادية كانت الفُرصة المثالية لكسر الصورة النمطية عن مناخ الأعمال في الجزائر، إذ وفرت منصة للتفاعل المباشر بين المسؤولين الجزائريين والمستثمرين الأجانب، مما ساهم في تبادل الرؤى وتعزيز الثقة بين الطرفين، كما ساعدت على تقديم مشاريع جاهزة يمكن تفعيلها في المستقبل القريب.

تحديات 

هذه الديناميكية الجديدة تعكس بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، ويبدو أن الجزائر قد بدأت في جني ثمار سياسة التنويع في الشراكة، حيث جذب اهتمام العديد من القوى الاقتصادية الكبرى. 

وإذا استمرت هذه الحركية، فإن الجزائر قد تدخل في مرحلة جديدة من الاستثمارات الكبرى التي تسهم في تحقيق التنوع الصناعي والاقتصادي، بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية.

لكن في النهاية، يبقى التحدي الأكبر أمام الجزائر هو كيفية تحويل هذه التفاهمات والاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث إنّ التحديات المتعلقة بالبيروقراطية، والبنية التحتية، والقدرة على تطبيق الإصلاحات، ستظل تحديات رئيسية يتعين التغلب عليها لضمان أن التحولات الاقتصادية هذه لن تبقى مجرد اتفاقات على الورق.

تُمثّل المنتديات الاقتصادية فرصة ذهبية لإعادة تشكيل صورة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات من أسواق متنوعة، لكن النّجاح في تحقيق تطوّر ملموس يعتمد على قدرة الجزائر في تنفيذ مشاريعها المستقبلية بشكل فعال، وتجاوز التحديات التي قد تعترض طريقها.