الجمعية العامة لـ"كنابست": لا لقانون أساسي يُهين الأستاذ

قالت الجمعية العامة الوطنية للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" إنّها لا تريد قانونًا أساسيًا "يُهين الأستاذ" ويكون "قانون عقوبات". مهدّدة بحركات احتجاجية في إطار تكتل نقابات التربية.

"كنابست": القانون الأساسي كشف حقيقة استهداف بعض الأطراف للأستاذ ونضالاته

وجاء في بيان الجمعية العامة لـ"كنابست" أنّها "كنّا نأمل أن يشكّل القانون الأساسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، والارتقاء بمهنة الأستاذية، والرفع من مكانة الأستاذ المربي استجابة لتوجيهات وأوامر رئيس الجمهورية. لكنّه جاء مخيبًا لآمالنا، وتطلعاتنا."

وأضافت: "القانون الأساسي كشف حقيقة استهداف بعض الأطراف للأستاذ ونضالاته، حيث جاء أشبه بقانون عقوبات ومساءلات واستعباد بدلًا من أن يكون حاميًا ومحفزًا ومكرسًا لحقوق الأسرة التربوية عمومًا والأستاذ على وجه الخصوص، مهنيًا وماديًا ومعنويًا واجتماعيًا."

وأجمع أعضاء الجمعية العامة للنقابة على تسجيل قائمة ملاحظات حول القانون الأساسي للقطاع:

تجاهل واضح ومكشوف لتوجيهات وأوامر رئيس الجمهورية:

المُلاحظ أنه ورغم التوجيهات والأوامر الصريحة والمتعاقبة وغير المسبوقة للسيد رئيس الجمهورية، بضرورة إصدار قانون أساسي خاص بالأستاذ يسمح بتحسين وضعية الأستاذ المربي مع إبراز مرجعيته والرفع من مكانته والارتقاء بمهنة الأستاذية فوق كل وظيفة، إلا أن المضامين الصادرة في هذا القانون لم تحقق الغايات والمرامي المخطط لها، إذ أنها لم تجسد الأوامر والتوجيهات، بل جاءت منافية تماما لها.

كشف مؤامرة رفض القائمين على الوزارة تسليم نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص:

إن مضامين القانون الأساسي الخاص أكدت وبكل وضوح سبب رفض وتنصل وزير التربية الوطنية السابق، من اطلاعنا وتمكيننا من نسخة عن المشروع، لعلمه المسبق أن النسخة المقدمة للجنة الحكومية ستكون محل رفض قطعي، من طرف كافة الأساتذة وموظفي القطاع.

الطابع العقابي للقانون، بدلًا من أن يكون تحفيزيًا:

إن مضامين القانون ركزت بشكل ملحوظ على توسيع دائرة وتفاصيل الأخطاء المهنية، مع فرض إجراءات عقابية وتنظيمية مشددة وأساليب رادعة من خلال الارتكاز على تفاصيل قد تؤسس للنزاعات الفردية والجماعية والنزعة الانتقامية، متجاهلين في ذلك طبيعة المتغيرات التي أضحت عليها المؤسسات التعليمية، ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية والعلائقية والمهنية الصعبة التي يواجهها الأساتذة في مؤسسات التربية والتعليم ومحيطها.

تغييب العدالة المهنية:

بدلًا من تحقيق العدالة المهنية بين مختلف الفئات جاءت مضامين القانون لتكرس سياسة التفرقة، من خلال المساس بالمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، وهذا ما يترتب عنه إحساس بالإحباط والغبن، لدى شريحة واسعة من الموظفين والأساتذة.

إهمال تحسين الظروف المادية والاجتماعية:

إن المنحة التعويضية والمقدرة بـ 30 من الأجر الرئيسي لا يمكنها حل إشكالية الأجور الحالية، خصوصا مع عدم فتح ملف تعديل النظام التعويضي، بما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات مع غياب سياسة أجور مبنية على معايير ضابطة للحد الأدنى للعيش، ومنه الحد الأدنى للأجور، بما يفضي إلى رواتب تسمح بمواجهة التدهور الرهيب للقدرة الشرائية، والارتفاع الجنوني للأسعار.

ضعف الإصلاح الهيكلي:

إن مضامين القانون لم تتضمن إجراءات جذرية لحل المشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع، على غرار ملف التكوين القبلي والمستمر للأساتذة، وجعله أساس التوظيف والترقية وتثمين شهادة التكوين في الاختصاص لخريجي المدارس العليا للأساتذة.

إشكالية الرتب الآيلة للزوال، ومنتوج التوظيف في أسلاك التدريس:

في الوقت الذي كنا ننتظر وضع استراتيجيات عملية لحل إشكالية التوظيف في سلك الأساتذة، اعتمادا على منتوج المدارس العليا للأساتذة وجدنا مضامين القانون تؤكد مواصلة عملية التضييق واستهداف خريجي المدارس العليا للأساتذة بعدم تثمين شهادة التكوين المتخصص، وإعطائها المكانة التي تليق بها في رتب التوظيف القاعدية ورتب الترقية المستحدثة بل أكثر من ذلك تم الرجوع بالقطاع مرة أخري إلى إشكالية الرتب الآيلة للزوال وربطها بشرط التكوين للترقية في الرتب المستحدثة.

كما جدّدت "كنابست" التأكيد على أن "جودة التعليم لا يمكن الوصول إليها بمضامين قانون يتبني أحكامًا استباقية تجريمية ضد الأستاذ المربي، ولا بمضامين قانون يفتقر واضعوه إلى النظرة الاستشرافية، حيث طغى عليه الطابع الشخصي المنفرد، الداعم للمسير الفاشل المتباهي بزعامة وسلطة مزيفة، تفتقد لقواعد الإدارة التربوية الحديثة، وأليات التنسيق الفعالة."

وعرضت الجمعية العامة تقارير الولايات ومحاضر جمعيات مؤسسات التربية والتعليم، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلصوا فيه بعد المداولات لاتخاذ القرارات التالية:

1. رفض المضامين التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 54/25، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، بصيغته الحالية، معتبرين إياه تقصيرا واستهدافا واضحا ضد الأستاذ المربي، الذي يشكل نخاع العملية التربوية التعليمية التعلمية البيداغوجية، ومحور أساس في بناء الفرد الذي ينشده مشروع الدولة الجزائرية.
2. التأكيد على أن إصلاح المنظومة التعليمية في قطاع التربية الوطنية، لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا من خلال إيلاء الأستاذ مكانة مادية واقتصادية واجتماعية ومعنوية مرموقة ومباشرة تشخيص وتقييم وتقويم ميداني حقيقي للمناهج والبرامج بإشراك فاعلي الميدان من الأسرة التعليمية التربوية والخبراء وأهل الاختصاص الذين يمتلكون نظرة شاملة لواقع القطاع، ومطلعين على خبرات وتجارب الدول في العالم.

وذكّر أعضاء الجمعية بمطالبهم وهي:

• التمسك بالمطالب المرفوعة في البيانات السابقة، لا سيما ما تعلق منها بملف القدرة الشرائية - ملف السكن - ملف التقاعد - ملف الخدمات الاجتماعية - ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - ملف تحيين منحة المنطقة.
• التمسك بتجسيد أوامر السيد رئيس الجمهورية، لا سيما ما تعلق منها بإلزامية إصدار القانون الأساسي الخاص بالأستاذ المربي، والارتقاء بمهنة الأستاذية، والرفع من مكانة الأستاذ المربي إلى أعلى السلم.
• التمسك بتجسيد أوامر رئيس الجمهورية باحتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات ابتداء من 01 جانفي 2024.المطالبة بإعادة مكسب الهوية البيداغوجية والتسمية المشروعة للرتبتين رئيسي ومكون).
• لمطالبة بإزاحة وتحريك رتبة الأستاذ القاعدية، ورتبة الأستاذ الرئيسي ورتبة الأستاذ المكون نحو رتب الترقية المستحدثة العليا، مثلما تم اعتماده في الرتب الإدارية المستحدثة والتي كانت مساوية وموازية لها، في القانون الأساسي الخاص 240/12.
• المطالبة بإخراج رتبة الأستاذ المميز إلى خارج الصنف.
• المطالبة بالإدماج لكافة الأساتذة في رتب الترقية المستحدثة العليا بدرجة ودرجتين دون قيد أو شرط.
• المطالبة بعدم الدحرجة في الدرجات بترتيب الموظفين الذين استفادوا من الإدماج في الدرجات التي يحوزونها عند تاريخ إدماجهم.
• المطالبة بتثمين شهادة التكوين المتخصص لخريجي المدارس العليا للأساتذة في رتب التوظيف القاعدية ورتب الإدماج والترقية، باعتبارها المرجعية القانونية للتوظيف في أسلاك التدريس مع تخفيض مدة التكوين بغرض تغطية الشغور وسد حاجيات القطاع للأساتذة.
• المطالبة بتسوية وضعية الأساتذة التقنيين للثانويات (PTLT)، والمعلمين المساعدين بإدماجهم في الرتب القاعدية، ورتب الترقية المستحدثة.
• المطالبة باعتماد معيار توحيد التكوين، وتوحيد التصنيف في أسلاك التدريس.
• فسح المجال لإدماج الأساتذة المتعاقدين.

النقابة أكدت بأنّ جودة التعليم لا يمكن الوصول إليها بمضامين قانون يتبني أحكامًا استباقية تجريمية ضد الأستاذ المربي

وبناءً على محاضر الجمعيات العامة الولائية للنقابة والمداولات في الاجتماع، تقرّر "اعتماد خيار الدخول في حركات احتجاجية، يتم تحديد طبيعتها وتوقيتها في إطار تكتل نقابات الأساتذة"، بحسب البيان.

وعبّرت "كنابست" عن "استغرابها البالغ بشأن احتجاجات التلاميذ وتوقيتها وظروف اندلاعها"، مما يثير، بحسبها "تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف وراءها وأهدافها الحقيقية، فإنهم يدعون إلى فتح تحقيق معمق لتحديد الأطراف المحركة لهذه الاحتجاجات."

كما جدد المجلس دعوته إلى "الحوار البناء لحل جميع الإشكالات بما يخدم التلاميذ ومؤسسات التربية والتعليم". وحثّ الأساتذة في هذه المرحلة التي وصفها بـ"الصعبة" على ضرورة "التحلي بروح النضال واليقظة والتجند والالتفاف حول نقابتهم."

وفي بيان لها، طمأنت وزارة التربية الوطنية، مساء الأحد، أنّ مصالحها شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكون استفادات الموظفين في أقرب وقت ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.

وبخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، "يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي"، بحسب الوزارة.

وأكدت أنّه "ستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية".

والخميس الـ23 من كانون الثاني/جانفي الجاري، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.