أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد، الأحد، الصحفي إحسان القاضي بعقوبة 5 سنوات حبسًا منها عامين موقوفة النفاذ و700 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
الصحفي إحسان القاضي يواجه تهمًا تتعلق بتلقي أموال من الخارج قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة
وقضت المحكمة أيضًا بتغريم شركة "أنترفاس ميديا" الناشرة للموقعين الإلكترونيين "راديو أم"، و"ماغرب إمرجون" بمليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
ووُجهت لإحسان تهمٌ تتعلق بتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وفي ذات القضية، ألزمت المحكمة شركة "أنترفاس ميديا" بدفع مليون دينار جزائري لسلطة الضبط السمعي البصري عن الأضرار التي لحقت بها بعدما قبلت المحكمة تأسسها طرفًا مدنيًا.
كما أصدرت المحكمةٌ حكمًا يقضي بمصادرة المحجوزات مع حل الشركة ذات الأسهم وتحميل المتهمين المصاريف القضائية.
والأربعاء الماضي، التمست النيابة العامة عقوبة خمس سنوات حبسًا في حق الصحفي إحسان القاضي، مع غرامة قدرها 700 ألف دينار والإقصاء من الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات.
وأثناء المُحاكمة، التزم إحسان القاضي الصمت أمام الهيئة القضائية، وامتنع عن الرد على أسئلة المحكمة بسبب ما اعتبره غيابًا لشروط المحاكمة العادلة.
واعتقل الصحفي القاضي إحسان من مسكنه في بلدية زموري ولاية بومرداس شرق العاصمة ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، ليتم إثر ذلك تشميع فوري لمقري "راديو أم" و"ماغرب إمرجون"، وهما الموقعين اللذين يُديرهما القاضي إحسان مع مصادرة العتاد.
