الحبس المؤقت لشخص خالف شروط الاستفادة من منحة السفر.. ما القصة؟

أمرت محكمة الجنح بتبسة، اليوم الأربعاء، بوضع متهم رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته بتهم تتعلق بالدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

المعني لجأ إلى الدخول عبر الطرق غير القانونية بهدف التحايل على أحد أبرز شروط الاستفادة من المنحة، والمتمثل في مدة الإقامة بالخارج

 وتندرج الوقائع ضمن إطار إجراءات المثول الفوري، وفق ما أكدته وزارة العدل في بيان لها، حيث تعود القضية تعود إلى ليلة 8 ديسمبر، حين أوقفت مصالح الأمن المتهم وهو يحاول دخول الجزائر من دولة مجاورة عبر مسلك غير قانوني، رغم كونه كان قد استفاد قبل أيام فقط من منحة السفر الموجهة للمواطنين بقيمة 750 أورو.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المعني لجأ إلى الدخول عبر الطرق غير القانونية بهدف التحايل على أحد أبرز شروط الاستفادة من المنحة، والمتمثل في مدة الإقامة بالخارج. وبعد تفتيشه، عثرت المصالح المختصة بحوزته على مبلغ 700 أورو بالعملة الصعبة.

وتُعد الأفعال المرتكبة مخالفة للمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، وللمادتين 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهي النصوص التي تشدد على تتبع كل أشكال التحايل المالي والتهرب من الضوابط القانونية المنظمة لمنحة السفر.

وبعد استكمال التحقيق الابتدائي، قُدّم المتهم أمام قاضي قسم الجنح، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل لمواصلة النظر في القضية، التي أثارت اهتمام الرأي العام بالنظر إلى حساسية ملف المنح المالية المخصصة للسفر والإقامة خارج البلاد.

وقبل أيام، ذكّر البنك المركزي بأن منحة السفر في الجزائر تُمنح حصريًا للاستعمال من طرف المستفيد الفعلي، وأن تحويلها لغير غرض السفر يعد مخالفة صريحة للقانون.

وأشار في هذا الشأن إلى أنّ المادة 10 من التعليمة نفسها تُجرّم أي محاولة لاستعمال المبلغ في غير الهدف المخصص له، وتُعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به.