أمر مجلس قضاء تمنراست بإيداع 16 متهمًا رهن الحبس المؤقت ووضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية محاولة تهريب أزيد من 11 طنا من الكوابل الكهربائية.
قانون مكافحة التهريب يعاقب على هذا النوع من الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني بعقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد
ووفق ما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست، السبت، فإنّه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تامنغست الرأي العام أنه بتاريخ 2023/05/24 وردت معلومات إلى مصالح أمن الولاية تفيد بوجود كمية من الكوابل الكهربائية المعدة للتهريب".
وأضاف: "تم فتح تحقيق في الوقائع أسفر عن ضبط كمية معتبرة تقدر بأكثر من 11 طنا ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية مع توقيف 20 مشتبه فيه من جنسيات جزائرية وأجنبية."
وبتاريخ الفاتح من حزيران/جوان الجاري، يكمل البيان، "تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهم في جرائم محاولة التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني باستعمال وسيلة نقل، حيازة مخزن معد للتهريب، التهرب الضريبي والدخول والإقامة غير الشرعية في التراب الجزائري بالنسبة للمتهمين الأجانب".
وبعد استجواب قاضي التحقيق للمتهمين، "أمر بإيداع 16 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 4 متهمين تحت التزامات الرقابة القضائية"، مثلما أورده المصدر ذاته.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، أعلنت، عن إحباط محاولة تهريب أزيد من 11 طنا من الكوابل الكهربائية وأزيد من 12 طنا من المواد الغذائية، كانت موجهة للتهريب، من قبل شبكة إجرامية تتكون من 20 شخصًا من بينهم 11 رعية أجنبية.
ووفق المصدر فإنّ "هذه الشبكة تلجأ إلى تجميع وتخزين الكميات الهائلة من الكوابل الكهربائية بإحدى المستودعات بالمنطقة الصناعية بمدينة الرويبة (الجزائر العاصمة)، ثم نقلها عن طريق شركة نقل خاصة، وتجميعها بتمنراست، لتحول فيما بعد إلى مستودع بعين قزام لغرض تهريبها لدول الجوار عبر الحدود الجنوبية".
