نطق القضاء اليوم الثلاثاء، بأحكامٍ ثقيلة في حق رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وثلاثة وزراء صناعة ومسؤولون سابقون وكذا رجال أعمال.

وأصدر قاضي محكمة سيدي امحمد، لخضر شعاشعية، أحكامًا في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة عبد العزيز بوتفليقة، حيث قضى بالسجن 15 سنة سجنًا نافذًا في حق الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، فيما أصدر حكمًا بـ 12 سنة سجنًا نافذًا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، مع مصادرة أملاكهما غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.

وكان أثقل حكم في المحاكمة التاريخية لرموز النظام السابق، في حق وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، حيث نطق القاضي حكمًا بـ 20 عامًا نافذًا وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، مع مصادرة الأملاك غير المشروعة وإن انتقلت إلى أصوله وفروعه وأصهاره وإخوته وزوجته.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن النافذ 10 سنوات، بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، فيما حكمت على الوالي السابقة يمينة زرهوني بالسجن 5 سنوات، و3 سنوات بحق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.

ونطق القاضي بأحكام بالسجن بين 3 و7 سنوات بحق أربعة من رجال الأعمال المتهمين في القضيتين، حيث صدر حكم بسبع سنوات سجنًا نافذًا في حق علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال في عهد بوتفليقة).

كما حُكم على رجل الأعمال أحمد معزوز بـ 7 سنوات سجنًا نافذًا، مالك مجمع تركيب السيارات والشاحنات صينية الصنع، فيما صدر حكما بـ 6 سنوات لرجلي الأعمال حسان عرباوي مالك مجمع "كيا"، و3 سنوات لمحمد بايري مالك مصنع تركيب عدد من العلامات الإيطالية،  وأمرت المحكمة بمصادرة كل أملاك المتهمين المدانين في القضية.

وفي أحكام أخف أصدرت المحكمة حكمًا بـ 3 سنوات حبسًا لعبود عاشور وعامين حبسًا لكل من محمود شايد وحاج سعيد. ويحق للمتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحمة الانتخابية، الطعن في منطوق الأحكام الصادرة ضدهم في غضون 10 أيام لدى المحكمة العليا.

وكانت النيابة العامة، قد التمست 20 سنة سجنًا نافذًا بحق كل من أويحيى وسلال وبوشوارب مع أمر بالقبض الدولي عليه، و15 سنة ضد كل من يوسف يوسفي ومحجوب بدة، و10 سنوات في حق عبد الغني زعلان، ونورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (رئيسة محافِظة) سابقة.

ووُجِهت للمتهمين تهما ثقيلة، على غرار إساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.

براءة عبد الغني زعلان

بالمقابل برأت محكمة سيدي امحمد، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، عن تهمة التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية.

ولن تشفع البراءة، للوزير السابق زعلان، الذي استقبل الحكم بالبكاء من مغادرة سجن الحراش، كونه متابعٌ في قضايا أخرى منها قضية الجنرال المتقاعد، المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل.

ويواجه زعلان في قضية "هامل"، تهمًا تتعلق بالتبديد العمدي للأموال وإساءة استغلال الوظيفة وصدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت من قبل المستشار المحقق شهر في آب/أوت الماضي.