الحكومة تبرّر تأجيل استيراد السيّارات المستعملة بشعار

الحكومة تبرّر تأجيل استيراد السيّارات المستعملة بشعار "لا للخردة الأجنبية"

أسعار السيّارات شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ تجميد الاستيراد (الترا جزائر)

دعا وزير التجارة كمال رزيق، اليوم السبت، إلى عدم التسرّع بخصوص طريقة وشروط وكيفية استيراد السيّارات أقلّ من ثلاث سنوات، رافضًا أن تتحوّل البلاد إلى مزبلة للسيارات الأجنبية المستعملة، بعد دخول المرسوم حيّز التنفيذ".

الرئيس عبد المجيد تبون أرجع التأخّر في مباشرة استيراد السيارات إلى مخاوفٍ من تجاوزات اللوبيات

وقال وزير التجارة، كمال رزيق، في ندوة صحافية عقدها عقب اللقاء الوطني لإطارات الوزارة، إن: "قانون المالية لسنة 2020 نصّ على مرسوم تنظيمي، يحدّد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، لكن لا نريد أن تكون الجزائر مزبلة للسيارات المستعملة الأجنبية"، وتابع: "نريد أخذ وقتنا في هذا الموضوع".

وأضاف المتحدّث أن "الإجراءات الخاصة بهذا المرسوم سيتم الكشف عنها قريبًا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات المستعملة التي سيتمّ استيرادها"، أي بعد أن تنتهي اللجان الوزارية المشتركة بين المالية والصناعة والخارجية، من تقديم مرسوم وزاري مشترك يحدد كل إجراءات الاستيراد.

وفي السياق، أعلنت مع بداية العام الجديد، المديرية العامة للجمارك أن كيفيات تطبيق هذا الإجراء سيتمّ الكشف عنها قريبًا، من خلال تحديد طريقة مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتمّ استيرادها، عن طريق قرارٍ مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والمناجم، والذي هو حاليًا في طور الإعداد ليتمّ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، أنّه يتمّ استيراد السيارات السياحية التي تقلّ عن ثلاث سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرّة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصّة الموجودة في أرصدتهم بالعملة الأجنبية في الجزائر؛ كما يشترط قانون المالية لسنة 2020، استيراد السيارات ذات محرك بنزين أو ديزل شرط احترام المعايير البيئية.

يذكر أنّ أسعار السيارات في الأسواق، شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ توقيف عدد من رجال الأعمال ملاك مصانع التركيب، لتورّطهم في قضايا الفساد، ناهيك عن وقف استيراد قطعِ "أس كا دي" و"سي كا دي" بداية من شهر تموز/ جويلية المنصرم.

وربط الرئيس عبد المجيد تبون في آخر لقاء له بوسائل الإعلام، تأخّر الإفراج عن إجراءات وآليات استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، بـ "تجاوز اللوبيات" وتخوّف السلطة من أن يكون المواطن ضحيّة لبعض الممارسات.

كما ذكّر الرئيس تبون، أنه "إذا كانت هناك إمكانيات لتوفير ضمان تقنيٍّ لاستيراد سيارات، فالبابُ مفتوحٌ، وأنا لا أمنع ذلك"، قائلًا: "لا يجب أن نتجنّب نفخ العجلات إلى شيء أسوأ".

 

اقرأ/ي أيضًا:

تركيب السيارات في الجزائر.. 5 سنوات من "النفخ"

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية