27-أبريل-2023

(الصورة: نون بوست)

قرّرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية،حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

قرّرت الحكومة تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية

واستمعت الحكومة خلال الاجتماع لعرض مشترك قدمه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية, ووزير الري, حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية، وذلك "في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الإستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني".

وإثر ذلك، تم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لا سيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنصبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.يُضيف البيان.

وفي السياق، تم "إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين، عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي وكذا حفر الآبار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفر نسبة تصل إلى 70 بالمائة من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل"، وفق المصدر ذاته.

بدوره، قدّم وزير الري خلال نفس الاجتماع عرضًا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية.

وتطرق العرض، إلى "مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 يناير الماضي والذي يخص 19 ولاية، من أجل ضمان التزويد المنتظم للساكنة بالماء الشروب خلال السنة الجارية".

وأشار بيانُ الحكومة، إلى أن "هذا العرض مكن من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط".