24-نوفمبر-2022
الإعدام

(الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير ـ الترا جزائر

جدد وزير العدل رشيد طبي، موقف الحكومة المتمسك بتجميد تطبيق عقوبة الإعدام، وفي رده على سؤال نائب برلماني اقترح إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي.

لم يُعدم بالجزائر أي سجين صدر في حقه الحكم بالإعدام منذ عام 1993

وقال وزير العدل في إجابته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر "أخذت قرارًا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيقه وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية".

كما أوضح أن "حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف، القتل، الفساد، اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء".

وأبرز أن الجزائر "بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة، والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها".

وأشار الوزير إلى أن الاحصائيات تؤكد أن "معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام"، داعيا إلى  "الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين".

وفي سنة 2021، أصدرت المحاكم الجزائرية 9 أحكام إعدام على الأقل في الجزائر سنة 2021 مقابل حكم واحد في سنة 2020، حسب منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم.

ولم يتم في الجزائر إعدام أي سجين محكوم عليه بالإعدام منذ عام 1993، إذ لا يزال المدان بقتل الرئيس محمد بوضياف وأشهر المحكوم عليهم بالإعدام بومعرافي حيًا إلى اليوم.