استعرضت الحكومة في اجتماعها برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، مختلف التدابير المخصصة لاستقبال الدخول المدرسي والجامعي المقرر شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
الحكومة تدارست مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري
وورد في بيان للوزارة الأولى، أن اجتماع الحكومة اليوم خصص لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم 2024-2025، من خلال مختلف "الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الدخول الجامعي والتكوين المهني".
كما تناولت الحكومة، من جانب آخر، بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
ويهدف هذا القانون لتعزيز الحوكمة الجمركية ومرافقة التطورات التي تعرفها التجارة الخارجية، فضلا عن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية الدولية.
كما تدارست الحكومة مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري، من أجل ترقية المنتجات الصيدية وتطوير الصيد في أعالي البحار.
ودرست بالمثل عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت الذي أقره رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلق بتطوير شبكة الطرق.
واستمعت إلى عرض، في إطار سياسة الانتقال الطاقوي، حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية الرامية إلى التوجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي.
