فريق التحرير - الترا جزائر

شدّد وزراء في الحكومة، على ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، خاصة في جانبه التجاري الذي جعل من الجزائر مجرد سوق للبضائع الأوربية.

بوقدوم: رد الجزائر على لائحة البرلمان الأوروبي كان قويًا ورسالتنا وصلت المعنيين

وقال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إنّ "هناك إرادة للحوار" حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005.

وأوضح بوقدوم على هامش ترأسه لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، قائلا: "هناك إرادة للحوار من الجانبين ولم نلمس الرفض من الطرف الأوروبي".

وأشار الوزير إلى أنّ المفاوضين الجزائريين "واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري"، ملحًا على "ضرورة تصحيح الاختلال في حالة وجوده" و"أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على أساس قاعدة التوازن".

وذكّر الوزير أنّه من محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر، أظهرت وعيًا بعدم وجود توازن في اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا، لكنه أضاف أن "لكل طرف أهدافه"، ما يتوجب -حسبه- "أن يضمن الاتفاق مصالح الطرفين".

وعدّد بوقدوم المزايا التي تحظى بها الجزائر، كونها "بلد مهم جدًا، لأنها تمثّل بوابة أفريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار في المنطقة.

وحول تأثير لائحة البرلمان الأوربي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على سير المباحثات، أكد بوقدوم، أن " رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني كان قويًا، معتبرا أن "الرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر".

من جانبه، أكّد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، بخصوص مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن "لقاء اليوم سيكون فرصة للجلوس على طاولة الحوار، للوصول إلى توازن في المعطيات التجارية".

وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة الجزائرية قررت في برنامجها، "إعادة تقييم الكثير من الاتفاقيات مع عدة دول عربية ومع الاتحاد الأوروبي".

وذكر وزير الصناعة، فرحات ايت علي، بدوره أن وزارة الصناعة، وبالاتفاق والشراكة مع باقي القطاعات المعنية، وضعت تقييما لاتفاق الشراكة، مشيرا إلى أن الجزائر ستدافع عن إصلاحاتها وستجيب على بعض تحفظات الشريك الأوربي، كما ستطرح السلبيات".

ويعدّ مجلس الشراكة أعلى منتدى تشاور وحوار سياسي منبثق عن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، لاسيما فيما يتعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الشراكة.

اقرأ/ي أيضًا:

لقاء جزائري أوروبي رفيع في سياق شديد التوتر

الاتحاد الأوروبي أول زبون للجزائر والصين تحتل المرتبة الأولى كممون