الحكومة تناقش منحة البطالة وعددًا من الملفات المهمة

يهدف مشروع هذا النص إلى الوقاية المبكرة والمتعددة الإختصاصات للإعاقة من خلال وضع برامج قطاعية متكاملة ضمن استراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقة، تقوم على جملة من التدابير ذات الطابع الطبي والعلاجي والنفسي والتربوي والإتصالي والإجتماعي، وذلك بما يسمح بتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، بغرض التكفل باحتياجات فئة هؤلاء الأشخاص بشكل أفضل.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24 -101 المؤرخ في 7 مارس/آذار 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة فوكة لتحلية مياه البحر. ويأتي هذا التعديل تبعا للتغييرات المدخلة على المسار الأصلي بسبب الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال إنجاز المشروع.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول بلورة وتثمين منتجات البحث والابتكار المُطوّرة على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والتي أثبتت جاهزيتها التقنية وقابليتها للتصنيع والتسويق، إضافة إلى دراسة عرض يتعلق بإعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة. والذي يهدف إلى تكييف تنظيم القطاع مع الرهانات الجديدة المرتبطة بتطور الطاقات المتجددة، والتنقل الكهربائي والهيدروجين، يعكس إرادة السلطات العليا في البلاد للتعجيل بالإنتقال الطاقوي وتعزيز الفعالية الطاقوية.

وفي إطار متابعة تنفيذ جهاز منحة البطالة الذي وضع منذ شهر فبراير 2022، بناء على تعليمة  رئيس الجمهورية، بهدف مكافحة البطالة لدى الشباب، درست الحكومة تقريراً حول نتائج تقييم الجهاز بعد مرور أربع سنوات عن إطلاقه. 

وقد تبين من هذا التقييم بأن هذا الجهاز قد فرض نفسه كأداة أساسية لسياسة التشغيل وتميز بتغطية واسعة وتسيير رقمي ناجع وآليات تطهير فعالة.

ووفق بيان مصالح الوزير الـول أشير إلى أن هذا الجهاز لا يزال يضمن في الواقع دخلاً أدنى للباحثين عن شغل لأول مرة، الذي أعيد تثمينه ليصل إلى 18.000 دينار ابتداء من شهر جانفي 2026، مع تعزيز آليات الدعم الخاصة به نحو الإدماج المهني وعرض فرص تكوين متخصص بما يتماشى واحتياجات سوق العمل الوطنية. كما درست الحكومة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة.