"الحل لا يكمن في الغلق".. التماسٌ للوزير الأول لمراجعة قرارات شلّت السياحة في الجنوب الجزائري

رفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية تمنراست، خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة، اليوم الثلاثاء، التماسًا رسميًا إلى الوزير الأول، عبّروا فيه عن قلقهم العميق إزاء الوضعية المتدهورة لقطاع السياحة بالولاية، محذرين من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة تمس واحدة من أهم المناطق السياحية في الجزائر والعالم.

البيان: القرارات الأخيرة المتعلقة بمحور تمنراست – الآسكرم، ولا سيما منع التنقل عبر الجمال أو سيرًا على الأقدام، فاقمت من حدة الأزمة، وأسهمت في شلل شبه تام لما تبقى من النشاط السياحي في منطقة تُصنف من بين أبرز الوجهات السياحية ذات القيمة الطبيعية والثقافية العالمية

وأوضح أعضاء المجلس، في التماس اطّلع عليه "الترا جزائر"، أن السياحة شكّلت تاريخيًا ركيزة أساسية للتنمية المحلية والاستقرار الاجتماعي في تمنراست، غير أن هذا القطاع يعرف منذ أكثر من ستة عشر سنة غلقًا متواصلًا لعدد من المسالك السياحية الكبرى، على غرار تاسيلي ناهقار، تاسيلي آهنت وتاسيلي إيميدير، ما أدى تدريجيًا إلى تراجع النشاط السياحي وفقدانه لدوره الاقتصادي الحيوي.

وأضاف الالتماس أن القرارات الأخيرة المتعلقة بمحور تمنراست – الآسكرم، ولا سيما منع التنقل عبر الجمال أو سيرًا على الأقدام، فاقمت من حدة الأزمة، وأسهمت في شلل شبه تام لما تبقى من النشاط السياحي في منطقة تُصنف من بين أبرز الوجهات السياحية ذات القيمة الطبيعية والثقافية العالمية.

ورغم تثمين المجلس الشعبي الولائي حرص الدولة على حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أنه اعتبر أن هذه الإجراءات، على وجاهة دوافعها الأمنية، أفرزت أضرارًا مباشرة على مصادر رزق فئات واسعة من المواطنين، ولم تقتصر انعكاساتها على الوكالات السياحية فقط.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن تداعيات الغلق طالت عدة أنشطة مرتبطة بالسياحة، من بينها الصناعة التقليدية والحرف المحلية، تربية الإبل والمهن المتصلة بها، المخيمات السياحية، المطاعم، إضافة إلى نشاط كراء السيارات والنقل السياحي، ما عمّق من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شدد المجلس على أن الحل لا يكمن في الغلق الكلي والدائم، بل في اعتماد مقاربة متوازنة تضمن المتطلبات الأمنية المشروعة، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الديناميكية الاقتصادية، من خلال تكييف الآليات التنظيمية وتعزيز التأطير والمرافقة الأمنية بما يسمح بإعادة بعث النشاط السياحي في إطار آمن ومنظم.

وختم المجلس الشعبي الولائي التماسه بدعوة الوزير الأول إلى إعطاء هذا الملف ما يستحقه من عناية، والنظر في إمكانية مراجعة الإجراءات المعمول بها، والعمل على إعادة فتح المسالك السياحية تدريجيًا وفق رؤية مدروسة، تعيد الاعتبار للسياحة كخيار استراتيجي مستدام، قادر على خلق الثروة، توفير مناصب الشغل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بولاية تامنغست، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية للتنمية المتوازنة.