فريق التحرير - الترا جزائر
استنكرت الجزائر، السبت، ما وصفته بـ"تصريحات متسرعة ولا أساس لها"، الصادرة باسم الاتحاد الأوروبي، عقب القرار "السيادي" الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا.
وزارة الخارجية: قرار تجميد معاهدة حسن الجوار سيادي ولا يتطلّب إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي
وأفاد بيان لوزارة الخارجية أنّ "الأمر يتعلق باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أيّة مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي".
وقالت الخارجية في بيانها إنّ "تصريحات الاتحاد الأوروبي تم التذرّع بها على عجلة ودون أساس"، لافتة إلى أنه "كان على إسبانيا أن تستدعي سفراءها لدى دولة لديها تضارب في المصالح معها".
وتابع البيان: "تجدر الإشارة إلى أن قرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الجزائرية الإسبانية يستجيب لاعتبارات مشروعة، والتي ترجع أساسًا إلى حقيقة أن هذا الشريك قد تخلى عن الالتزامات والقيم الأساسية، المنصوص عليها في هذه المعاهدة".
ليكمل: "وبالتالي عليه تحمّل المسؤولية عن إفراغ هذا الصك القانوني من جوهره والتشكيك في أهميته في العلاقات بين الطرفين في المعاهدة المذكورة".
وأمام هذه الملاحظات، يضيف البيان، حرصت الحكومة الجزائرية على التحديد العلني لنطاق التدبير الاحترازي الذي اضطرت إلى اتخاذه للحفاظ على المصالح العليا، ذات الطبيعة الأخلاقية والإستراتيجية للبلد، في مواجهة الأعمال الضارة.
وشدّدت الخارجية من لهجتها في ردّها على الاتحاد الأوروبي فيما وصفه بـ"التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا"، المنصوص عليه في الإعلانات الأوروبية الرسمية المذكورة.
وأشار المصدر عينه إلى أن الجزائر، التي حافظت دائمًا على التزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، ملتزمة شرعيًا بتعزيز جميع الجوانب ذات الصلة في هذا الإطار بشفافية.
وبشأن ملف الغاز، جدّدت الجزائر، وفق بيان الخارجية، رفضها لـ "التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا، رغم أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد بنفسه وفاء الدولة الجزائرية بالتزاماتها التعاقدية."
وأمس الجمعة، وصفت المفوضية الأوروبية قرار الجزائر، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، بـ"مصدر قلق بالغ"، واعتبرت "يبدو منتهكًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار."
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2002"، وذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط لحل القضية الصحراوية.
