لم ينجح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المندفع في مواقفه العدائية اتجاه الجزائر، في تحقيق الإجماع حول مقترحه باستعمال التأشيرات كوسيلة ضغط في الأزمة القائمة حاليا بين الجزائر وفرنسا.
وزير الداخلية اتخاذ إجراءات مشددة لتقليص منح التأشيرات
وخلال زيارة روتايو إلى مقر قسم التأشيرات في مدينة نانت، دعا الوزير إلى اعتماد سياسة أكثر صرامة في منح التأشيرات، خصوصًا التأشيرات السياحية، مشيرًا إلى أن العديد من الأفراد يستغلون هذه التأشيرات للبقاء في فرنسا بشكل غير قانوني.
وأوضح الوزير أن فرنسا، في عام 2023، أصدرت 2.5 مليون تأشيرة، أي ما يعادل ربع التأشيرات الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي بأكمله. ولفت إلى أن العدد يفوق نظيره في ألمانيا بمليون تأشيرة تقريبًا، مما يعكس، حسبه، حجم التحديات التي تواجهها فرنسا في إدارة تدفقات الهجرة.
كما انتقد روتايو بعض الدول، ومنها الجزائر ضمنيًا، لعدم قبولها استعادة مواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا، داعيًا إلى تفعيل مبدأ "المعاملة بالمثل" مع هذه الدول.
واقترح روتايو اتخاذ إجراءات مشددة لتقليص منح التأشيرات لمواطني الدول التي لا تتعاون في إعادة مواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات طرد، من خلال مراقبة صارمة لنحو 20 مركزًا قنصليًا فرنسيًا تُصدر معظم التأشيرات.
وأكد أن تطبيق هذا النهج يتطلب تضافر جهود وزارتي الداخلية والخارجية، داعيًا الأخيرة إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا.
لكن مقترحات روتايو، قوبلت بمعارضة واضحة فيوزارة الخارجية الفرنسية، حيث أفادت مصادر دبلوماسية، وفقًا لما نقلته إذاعة أوروبا 1، بأن التأشيرات ليست أداة فعالة للضغط على الجزائر.
وأشارت هذه المصادر إلى أن العلاقات مع الجزائر يجب أن تُدار ضمن إطار أوروبي مشترك، معتبرة أن استخدام التأشيرات كوسيلة ضغط "ليس مجديًا".
وتثير هذه المسألة انقسامًا واضحًا بين الوزارتين، حيث يسعى روتايو إلى فرض سياسة تأشيرات أكثر تقييدًا، بينما يفضل الدبلوماسيون الفرنسيون العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة.
