أدانت وزارة الشؤون الخارجية، السبت، اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، معتبرة ما صدر عنه "تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية".
الخارجية وصفت لائحة البرلمان الأوروبي بـ"المثيرة للضحك"
وقالت الخارجية في بيانها إنّ "تقرير البرلمان الأوروبي حمل سلسلة من الإهانات للشعب الجزائري ومؤسسات الدولة"، واصفة لهجة التقرير الأوروبي بـ"الأبوية".
وأضافت: "كان من شأن هذه الوثيقة أن تكون مثارًا للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة للغاية وخبيثة واتهامات ضد السلطات الجزائرية، وهي اتهامات تتراوح بين الاعتقال التعسفي إلى أعمال التعذيب المزعوم ضد ناشطين في الحراك اعتقلتهم الأجهزة الأمنية".
وأكد بيان الخارجية أن "الجزائر تحرص في هذا الظرف على إنكار الاتهامات المغلوطة المنتشرة داخل فلك البرلمان الأوروبي والتي ترجمتها الخطوة الأخيرة منه".
كما أبرز بيان الخارجية أن هذه اللائحة التي لن تؤدي إلاّ إلى "تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين".
وذكّرت الجزائر بأنها تقيم علاقات مع شركائها الأوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي مؤسسة أوروبية التدخل بهذه الطريقة غير المقبولة في شؤوننا الداخلية.
وكان البرلمان الأوروبي قد أدان بشدّة، ما وصفه بتصعيد موجة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاحتجاز والمضايقة القضائية للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين والمحامين والمجتمع المدني والنشطاء السلميين في الجزائر.
اقرأ/ي أيضًا:
البرلمان الأوروبي يُدين بشدّة الوضع الحقوقي في الجزائر بعد الحراك