19-يونيو-2021

الحكومة سقّفت فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار (الصورة: Eco Algeria)

دعت وزارة الداخلية أصحاب المركبات المحجوزة حاليا لاسترجاعها بصفة مؤقتة واستغلالها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.

المتابعات القضائية للمتورطين في شبكات التزوير تبقى سارية المفعول

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، أن أصحاب السيارات مدعوون للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي قباضات الجمارك والجهات القضائية قد مباشرة إجراءات استرداد مركباتهم وفق الآليات المحددة.

وأكدت الوزارة أن مصالحها تعكف على إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية المحجوزة وغير المحجوزة.

بالمقابل، أشار بيان الوزارة أن المتابعات القضائية لمن ثبت تورطهم في شبكات تزوير وتسهيل عمليات تزوير ملفات هذه المركبات تبقى سارية المفعول.

وكان وزير الداخلية، كمال بلجود، قد كشف شهريناير الماضي عن تشكيل إنشاء فوج عمل مشكل من ممثلي جميع القطاعات الوزارية المعنية لدراسة قضية السيارات المحجوزة بسبب تزوير الملفات القاعدية.

وقال بلجود خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن المواطن ضحية والدولة ضحية، موضّحا أنّ مافات السيارات طالها التزوير رغم أنّ المواطن اشتراها عن حسن نية.

وأضاف الوزير أن التحقيقات توصلت إلى أن المركبات التي تم حجزها، أدخلت إلى الجزائر من طرف أجانب وقام أصحابها ببيعها لمهربين جزائريين خلافا للقانون الجزائري الذي يفرض إعادة إخراجها من التراب الوطني في الآجال المحددة قانونيا.

وأكد أن الإجراءات المتخذة في القضايا المتصلة بالمركبات، بما في ذلك الإجراء المتعلق بحجزها، وفتح تحقيقات أولية وقضائية بشأنها سمحت من جهة بالتعرف على الوضعية القانونية لهذه المركبات بعد توقيفها تحفظيا على السير.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تسقيف فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية