الدخول إلى الشواطئ مجاني.. وأي تلاعب ممنوع

مع بدء موسم الاصطياف بالجزائر لسنة 2025، تؤكد الجهات المختصة حرصها على الحفاظ على مجانية دخول الشواطئ.

 كل من يثبت تورّطه في استغلال الشواطئ بطرق غير قانونية، سيتعرض لعقوبات صارمة

ويعدّ الشاطئ فضاء للجميع، وفق تصريحات وزير الداخلية إبراهيم مراد، إذ يجب أن يبقى مفتوحًا دون أي رسوم أو استغلال غير قانوني.

وقال وزير الداخلية خلال إشرافه على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف 2025، بولاية عنابة الساحلية، أنه لا تهاون مع من يخرق مبدأ مجانية الشواطئ.

أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية لضمان الالتزام التام بهذا المبدأ.

وشدّد الوزير على أن كل من يثبت تورّطه في خرق هذا المبدأ أو استغلال الشواطئ بطرق غير قانونية، سيتعرض لعقوبات صارمة، داعيًا إلى القضاء على كافة مظاهر الاستغلال غير المشروع لهذه الفضاءات العمومية.

وأشار المسؤول إلى أنّ  الالتزام بهذا المبدأ يضمن للجميع فرصة الاستمتاع بأوقاتهم بأمان وراحة خلال فصل الصيف.

وكشف وزير الداخلية عن تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار لمشروع شامل يهدف إلى تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية، لموسم الاصطياف 2025.

وأكد مراد على أنّ الموسم الحالي يشهد فتح 461 شاطئًا موزعًا على 119 بلدية، منها 13 شاطئًا جديدًا.

وفي إطار متصل، حدد قانون جديد يُنظّم استغلال الشواطئ التابعة للأملاك الوطنية المفتوحة للجمهور، سقف استغلال القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ.

وفي إطار مكافحة المضاربة والتلاعب بالأسعار خلال موسم الاصطياف، ألزم النصّ المؤسسات السياحية المعنية بالامتيازات بـ "اعتماد سياسات تسعير شفافة، تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتخضع للرقابة ولمنطق العرض والطلب".

كما قدّم القانون الجديد "حلولا تدريجية لتسيير الشواطئ التابعة للبلديات، التي تعاني من ضعف قدراتها البشرية والتقنية، ما يصعب عليها تسيير الشواطئ وذلك بمنح خيار إسناد التسيير، مؤقتا، لمؤسسات عمومية ذات طابع سياحي".

وأدرج القانون "عقوبات رادعة، تشمل الغرامة لكل من يتجاوز القانون أو يحتل الشاطئ دون ترخيص أو يعرقل حرية المصطافين أو يعرضهم للخطر".