فريق التحرير ـ الترا جزائر
طلب ممثل الخزينة العمومية، تعويضات هائلة تصل إلى 500 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل 36 مليار دولار، في قضية إخفاء الممتلكات التي يتابع فيها كبار رجال الأعمال السابقين.
مبلغ 500 ألف مليار الذي تحدث عنه الرئيس تبون يعود مرة أخرى على لسان ممثل الخزينة
والتمس ممثل الخزينة العمومية في مرافعته من هيئة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، إلزام كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل بصفته مستشار رئيس الجمهورية سابقا ورجال الأعمال علي حداد وابنه ومحي الدين طحكوت وعدد من أفراد عائلته والإخوة كونيناف ومعزوز احمد وابنته وبعيري محمد إلى جانب متهمين آخرين أن يدفعوا كلهم تعويض قدره 500 ألف مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.
وكان هذا المبلغ الضخم قد ورد على لسان الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع الحكومة مع الولاة الأخير، حيث قال إنه تم العثور على 500 ألف مليار سنتيم عند عائلة واحدة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا نظرًا لضخامة هذا المبلغ الذي يعادل ربع ميزانية البلاد.
ويواجه شقيق الرئيس السابق، رفقة أكثر من 70 متهما، تهما تتعلق بجنحة تبييض الأموال وإخفاء الممتلكات والتصرف فيها، وهو ملف يفترض أن يختتم المتابعات القضائية التي مست رجال الرئيس السابق.
وسئل شقيق الرئيس السابق الأصغر في هذه المحاكمة، عن مصدر حصوله على شقتين وقطع أراضي وموقف سيارات، وحسابات بنكية، فرد بأن معظمها من ثمار عمله وما ورثه عن شقيقه ووالدته.
وتوبع السعيد بوتفليقة، في السنوات الأخيرة في عدة قضايا، أثقلها من حيث الحكم تلك التي أدين بها شهر حزيران/جوان الماضي، في قضية تمويل العهدة الخامسة، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار ما يعادل 21 ألف دولار أمريكي.
