فريق التحرير - الترا جزائر
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، أن مخزونات القمح في الجزائر كافية لمدة ثمانية أشهر، في ظل الأزمة العالمية التي تعرفها سوق الحبوب منذ نهاية شهر شباط/فيفري الماضي.
تبون: قرار منع تصدير المنتجات الغذائية للخارج ليس مجحفًا في حق المتعاملين الاقتصاديين
وقال الرئيس تبون في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية، بُث على التلفزيون الجزائري، إن "الجزائر تملك حاليًا مخزونات تكفي لمدة ثمانية أشهر، كما أننّا على أبواب الحصاد في الجنوب، وهو ما سيتم أيضًا في الشمال بعد شهرين".
وبحسب الرئيس تبون، فإن "الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق الدولية هو تعزيز الإنتاج الوطني".
وتطرق بهذا الخصوص إلى شعبة الحبوب الوطنية التي تغطي فقط حوالي نصف احتياجات البلاد والمقدرة بحوالي 9 ملايين طن.
#عاجل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري #الآن لقاء إعلاميا
Posted by رئاسة الجمهورية الجزائرية on Saturday, April 23, 2022
وأخذا بعين الاعتبار للزيادة السكانية والمقدرة بـ850 ألف نسمة سنويا، فإنه من الضروري -حسب تبون- رفع الإنتاج الوطني لمواجهة الطلب المحلي المتزايد والتقليص التدريجي لحصة الواردات إلى غاية وقفها نهائيا وهو "أمر ممكن جدًا بشهادة المختصين في المجال".
ولتحقيق هذا الهدف، شدد الرئيس على أهمية رفع مردودية الأراضي الفلاحية المنتجة للحبوب من متوسط 20 قنطار/هكتار حاليا إلى 40 قنطار/هكتار، لافتا إلى أن هذا المتوسط بلغ في بعض الدول الكبرى المنتجة للحبوب مثل الولايات المتحدة 120 قنطار/هكتار.
وفي ردّه على سؤال حول منع تصدير المنتجات الغذائية للخارج، أكد أن هذا القرار "ليس فيه أي إجحاف في حق المتعاملين الاقتصاديين".
وشدّد على أنه "بل جاء حماية للقوت اليومي للمواطن، خاصة في ظل ظاهرة التهريب التي تستنزف ثلث ما تستورده البلاد من مواد غذائية".
وقبل أسبوعين، طرحت الجزائر مناقصة لشراء 50 ألف طن من القمح اللين، بحسب ما تداولته تقارير دولية.
وذكر المصدر نفسه، أن الديوان المهني للحبوب طلب كمية اسمية تُقدّر بـ50 ألف طن من قمح الطحين وفقًا متعاملين أوروبيين.
وأضاف أن "المناقصة تطلب كميّة اسمية من قمح الطحين لكن الشحن لميناءين فحسب قد يدلّ بشكل عام على أن عملية الشراء قد تكون لكمية أصغر."
