الرئيس تبون يصادق على القانونين الأساسيين للتربية والصحة

صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، على القانونين الأساسيين لقطاعي التربية والصحة.

هنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية فقدصادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية.

وهنأ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.

كما ثمّن  التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.

في السياق، وجّه الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.

كما صادق مجلس الوزراء، أيضًا  على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين، والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.

وهنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.

 كما ثمّن  الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، على اقتراح ترقية ثلاث دوائر وبلدية إلى مصف مقاطعات إدارية.

وقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها والمنتدب، كل من دائرة القنطرة بولاية بسكرة، دائرة بئر العاتر بولاية تبسة، دائرة قصر البخاري بولاية المدية وبلدية العريشة بولاية تلمسان.

ويأتي قرار السيد رئيس الجمهورية ضمن "مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية"، وفقا لبيان مجلس الوزراء.