ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بتدخّل قوّات مكافحة الشغب لمواجهة القضاة في حرم مجلس قضاء وهران غربي البلاد، وأقرّت بمشروعية إضرابهم.

أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه "لا شيء يبرّر استخدام القوّة والهجوم على سلامة الناس وكرامتهم"

وأوضحت الرابطة في بيان لها، أنّه "لا شيء يُمكن أن يبرّر استخدام القوّة والهجوم على سلامة الناس وكرامتهم، وبشكل خاص في حرم قضائي يُفترض أن يرمز إلى الحقّ والعدل".

وذكر البيان الذي حمل توقيع نور الدين بن يسعد، أن الرابطة تدعم جميع الإجراءات التي تسير في اتجاه استقلال العدالة، واحترام الحرّيات وبناء سيادة القانون.

ودعت الرابطة إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووقف الملاحقة والترهيب ضدّ جميع المواطنين الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، المكفولة في الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.

وفي ردّ ضمني على وزارة العدل، أكّدت الرابطة بأنّ حقّ الإضراب والتنظيم والتجمّع والتعبير للقضاة مضمون، بموجب الدستور والعهد الدولي المتعلّق بالحقوق السياسية والمدنية، إذ صادقت عليه الجزائر ونُشر في الجريدة الرسمية، وأُعلن من قبل المؤتمر السابع للأمم المتّحدة المنظّم في ميلانو، وينصّ على المبادئ المتعلّقة باستقلال العدالة.

وكانت وزارة العدل قد استندت إلى أحكام المادة 12 من القانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء، لتؤكّد بأن الإضراب الذي أعلنه القضاة غير شرعي.

وأصدرت محكمة جزائرية لاحقًا، أمرًا استعجاليًا ألزم نقابة القضاة بعدم عرقلة العمل القضائي، وعدم التعرّض للقضاة في ممارسة مهامهم وإخلاء أماكن العمل، لكن القضاة مع ذلك يواصلون إضرابهم بنسبة استجابة كبيرة.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاة يشلّون العمل القضائي ووزارة زغماتي تتوعّد

حرب بيانات بن القضاة ووزير العدل.. الانتخابات الرئاسية خارج الصراع