أودع قاضي محكمة سيدي امحمد، 21 متهما في قضية حجز أسلحة وذخيرة حيّة، بميناء بجاية (شرق)، الحبس المؤقت، مع وجود 12 آخرين في حالة فرار.
التحقيقات بيّنت أن عضوًا في حركة إرهابية تنشط بالخارج حاول إدخال أسلحة وذخيرة للبلاد
وفي تصريح لوكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد، سيد علي بوزرينة، اليوم الأربعاء، كشف، عن "معالجة قضية جنائية تتعلق بحجز أسلحة وذخيرة على مستوى ميناء ولاية بجاية كانت بحوزة عضو في حركة إرهابية كان بصدد إدخالها إلى التراب الوطني."
وأوضح وكيل الجمهورية المساعد، أنه "بتاريخ 4 آب/أوت الجاري وخلال معالجة الرحلة البحرية للمسافرين القادمين على متن باخرة أجنبية، تم إخضاع المتهم الرئيسي المدعو (ز. م) الذي كان برفقة زوجته المدعوة (ب. ن) للفحص الجمركي الروتيني، وفق الإجراءات المعمول بها، وتم ضبط هذه الأسلحة على متن مركبته".
وأضاف: "وبلغ مجموع الأسلحة والذخيرة التي تم ضبطها 21 قطعة سلاح و2000 طلقة حية من مختلف العيارات. وكذا مقذوفات أسلحة مختلفة وقطع ملابس شبيهة باللباس العسكري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومخازن للخراطيش."
وإثر ذلك، قال وكيل الجمهورية المساعد "تم تكليف مصالح الضبطية القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي (المصلحة الجهوية للتحقيقات القضائية) التي باشرت التحقيقات بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية المكلفة بالضبطية القضائية، وأفضت التحقيقات الابتدائية إلى أن الشحنة الكبيرة من مختلف أصناف الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج إلى أرض الوطن تم شراؤها من مهرب ينشط خارج الوطن بالتنسيق والتخطيط مع جماعة إرهابية ناشطة في الخارج برئاسة المدعوين (ز.ف) و (ل.ل) ".
وانتهى بوزرينة إلى أنّ قاضي التحقيق المكلف بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود لدى محكمة سيدي امحمد، وبعد انتهاء إجراء الاستماع لجميع المتهمين، أصدر، أمرًا بإيداع 21 متهمًا الحبس المؤقت بتهمة "المشاركة في أعمال إرهابية"، بينما لا يزال 12 متهماً آخر في حالة فرار.
