السفير الأوروبي يصرّح أخيرًا: حان الوقت لمراجعة اتفاق الشراكة مع الجزائر

قال سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميلادو، إن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ذات طابع "أساسي واستراتيجي"، مؤكدا أن الوقت حان لمراجعة اتفاق الشراكة.

الجزائر سبق أن اشتكت مرارا من الطابع التجاري المحض لاتفاق الشراكة

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة كأداة لجذب الاستثمارات في الجزائر"، التي نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالتعاون مع سفارة بولندا والوكالة الجزائرية للاستثمار.

وأوضح ميلادو أنه بعد مرور 20 عامًا على تنفيذ اتفاقية الشراكة، وفي ظل المستجدات الجيوسياسية، حان الوقت "لمراجعة شراكتنا والنظر إلى علاقاتنا بشكل شامل، خاصةً في إطار الميثاق الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط".

وأشار إلى أن عام 2025 سيكون فرصة جيدة لتعميقها وتعزيزها، وذلك على أساس شراكة "رابح-رابح".

وذكر السفير أنه "من الممكن جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر، وتطوير وتسهيل التبادلات التجارية، ودمج اقتصادياتنا"، مؤكدًا أن نهج الجزائر في تنويع اقتصادها "مشروع" ويتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي الساعية إلى تعزيز قاعدته الصناعية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، قبل أسابيع، قد أكد أن "التوجه نحو مراجعة هذا الاتفاق تفرضه معطيات اقتصادية واقعية، إذ منذ دخوله حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات لاسيما في مجال الانتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها".

وأكّد تبون أن مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع، وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح.

وسبق للجزائر أن اشتكت مرارا من الطابع التجاري المحض لاتفاق الشراكة الموّقع بين البلدين إلى سنة 2002، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005، في وقت تعدّ الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ضئيلة للغاية.

ولم يكن الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية متحمّسا لمراجعة الاتفاق، حيث كان يرى أن عدم تطور الصادرات الجزائرية راجع لإشكالية الاقتصاد الجزائري غير القادر على المنافسة.