السكن المُشترك للنّساء في الجزائر.. قياسُ الاستقلالية بالمتر المربّع

تصل نساءٌ كثيراتٍ إلى الجزائر العاصمة، قادماتٍ من عدّة مدن داخلية، يحملنَ الشهادات والدّيبلومات والأحلام المؤجّلة والكثير من الطموح، بعدما تحفّزهنّ آمال نيل الاستقلال المالي والمهني في المدن الكبرى وعالم الشركات والمؤسسات، أو ابتغاءً الدراسة، وحتى بدء حياةٍ جديدة، لكنّهنّ يصطدمن سريعًا بواقعٍ عقاريّ مُنغلق ومحتكَر يتطلّب اختراقه خوض معارك مضنية وطويلة.

داخل هذه المساحة الرمادية التي يغيب عنها التأطير القانوني في معظم الأحيان، ينحرف السكن المشترك من صيغةٍ للتضامن الفطري والتعايش اليسير بين الزميلات، ليتحوّل إلى سوقٍ موازيةٍ تغذّيها المُضاربة واستغلال الحاجة الماسة إلى المأوى

خلال رحلة البحث الإجبارية هذه، تجد معظم الشابات أنفسهن أمام خيارٍ واحدٍ ومُلزِم، حيث يستأجرن في معظمهن سريرًا في غُرفةٍ مشتركة داخل شقة متهالكة، وهناك يُلتهم جزء كبيرٌ من الراتب أو من المدخرات لسداد تكلفة مساحةٍ لا تتعدّى بضعة أمتار مربعة، تحت وطأةٍ شديدةٍ من الوصاية الأخلاقية التي تفرض حظر تجول مبكر وحرمان المقيمات من أدنى درجات الخصوصية.

تتجاوز هذه الظاهرة حدود الإرادة الفردية، لتجسّد الواقع اليومي لآلاف الطالبات والعاملات الوافدات من مختلف المناطق، وبينما يتنامى التواجد النسائي في مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، تظل منظومة السكن عاجزةً عن الاستجابة بسبب جمودها الهيكلي.

داخل هذه المساحة الرمادية التي يغيب عنها التأطير القانوني في معظم الأحيان، ينحرف السكن المشترك من صيغةٍ للتضامن الفطري والتعايش اليسير بين الزميلات، ليتحوّل إلى سوقٍ موازيةٍ تغذّيها المُضاربة واستغلال الحاجة الماسة إلى المأوى.

خاضت لودميلا، وهي مخرجة شابة عاشت هذا الوضع كثيرًا بصفتها طالبة جامعية وعاملة، رحلة البحث عن مسكن بالعاصمة وهي تتأرجح بين أعباء المال وسلطة الرقابة، وقد قالت في تصريح لـ"الترا جزائر":"بدأت تجربتي مع الاستئجار بالعاصمة عبر ثلاث شقق مشتركة في (الجزائر الوسطى)، وكانت عملية البحث في حد ذاتها تستنزف مني الوقت والمال والتنقل بين الملاك والوكالات العقارية".

يكمن العائق الأكبر في نظام الدفع السائد، حيث يفرض أغلب المُلاك تسديد إيجار سنة كاملة مسبقًا، ويندر من يرضى بالدفع الشهري أو النصف السنوي، مما يتطلب ادخارًا شاقًا لأشهر طويلة.

يدفع هذا العبء المالي الكثيرات إلى التخلي عن استئجار غرفة كاملة والاكتفاء بخيار استئجار "سرير" في غرفة مشتركة مع عدة أشخاص آخرين كاستراتيجية لخفض التكلفة. ومع الارتفاع الحاد للأسعار بين 2019 واليوم، أضحى من الصعب العثور على شقة بأقل من بين 50,000 و60,000 دينار شهريًا. هذا الضغط المالي، مضافًا إليه مصاريف الوكالات العقارية ومبالغ الضمان (الكفالة)، يضع المستأجر في هشاشة مالية ومساسًا باستقلاليته لعدة أشهر.

الأدهى أن الملاك غالبًا ما يمتنعون عن إعادة مبلغ الضمان عند نهاية العقد بحجج واهية، وهو ما اضطرني في إحدى المرات للجوء إلى القضاء واستعادة حقي بقوة القانون بعدما لم تُنصفني لا الموثق ولا الوكالة.

تضيف لودميلا أن تجربتها مع شروط الملاك اتسمت بالتباين، فبينما لم يفرض عليها الملاك الذين سكنت عندهم شروطًا خاصة، اصطدمت أثناء رحلة البحث بآخرين يفرضون قيودًا صارمة لكونها امرأة. فمنهم من يرفض تأجير النساء مطلقًا، ومنهم من يشترط عدم الخروج ليلًا، أو حظر استقبال الزوار، وتحديد نمط حياة معين. بل إن بعض إعلانات المساكن المشتركة بين النساء تشترط عدم العيش مع امرأة ذات حياة اجتماعية صاخبة.

لم تكن هذه المعايير مرتبطة بحرمة المسكن أو صيانته، بل بمحاولة التحكم في سلوك المرأة وحريتها الشخصية، وهو ما جعل لودميلا تستبعد هذه الخيارات فورًا وتفضل الملاك الأكثر مرونة.

أما على مستوى الحي، فكانت تجربتها الأولى في العيش الفردي بالعاصمة مواجهةً مع الأعراف الاجتماعية، حيث شعرت غالبًا بنظرات الفضول والرقابة وبعض التصرفات غير اللائقة من الجيران، لمجرد كونها امرأة قادمة جديدة تُوضع "تحت المجهر".

في سياقٍ آخر، صرّحت المتحدثة أنّ هذه التجربة علمتها أن غياب عقد الإيجار (البند) ليس هو المشكلة الأساسية، لأن العقد بمفرده لا يكفل حماية حقوق المستأجر إذا قرر المالك التحلل من التزاماته، كما حدث معها في امتناع الملاك عن إعادة مبلغ الضمان رغم تسليم الشقق بحالة جيدة، كما لم تحمها رسمية العقد أو التوثيق بقدر ما حماها اللجوء إلى القضاء.

تعيش لودميلا اليوم في شقة دون عقد مكتوب، وتشعر بطمأنينة أكبر لأن العلاقة باتت تقوم على الثقة المتبادلة مع المالك. لذا فهي ترى أن غياب العقد يولد هشاشة بالضرورة، بل إن الملاذ الحقيقي عند النزاع هو العدالة.

من جهة أخرى، تشير المخرجة الشابة إلى وجود توجه متزايد لدى الناس لتجنب التعامل مع الوكالات العقارية لتفادي الرسوم الإضافية التي تزيد من كلفة السكن المرتفعة أصلًا بسبب شرط إيجار السنة المسبق، واللجوء بدلًا من ذلك إلى الاستئجار المباشر من الملاك للحد من المصاريف.

ديناميكية الأسعار وظاهرة "السرير للإيجار"

يعتمد سوق الإيجار في الجزائر العاصمة على قاعدة شبه صارمة تكمن في الدفع المسبق لستة أشهر وغالبًا لسنة كاملة، مع الدفع نقدًا. وعندما يتعلق الأمر بخريجةٍ جديدة تبدأ مسارها المهني بدخل محدود، يُعدّ توفير مثل هذا المبلغ دفعة واحدة أمرًا شبه مستحيل دون دعمٍ عائلي مباشر.

انطلاقًا من هذه الورطة المالية بالتحديد، يتسلّل السماسرة والمؤجّرون في القطاع غير الرسمي، حيث يستأجرون الشقق الفارغة بعد سداد مستحقاتها السنوية للمالك الأصلي، ثم يعيدون تأجيرها بنظام "السرير" أو "المساحة"، محقّقين أرباحًا خيالية على حساب حاجة المستأجرات.

من هذا المُنطلق، أدّى هذا النموذج إلى تغييرٍ عميقٍ في المشهد العقاري وعلى منصات الإعلانات الرقمية، حيث تراجع عرض الشقق الكاملة لصالح تقسيم المساحات وتحويل صالات الضيوف إلى أرقدةٍ جماعيةٍ غير منظّمة تفتقر أدنى وسائل الراحة والخصوصية.

من جهةٍ أخرى، تزداد تكاليف الإيجار حدّةً كلّما اقتربت الإقامة من وسط المدينة ومناطق النشاط الاقتصادي. وللهروب من غلاء الأسعار في وسط المدينة، تُدفع الكثير من الشابات نحو الضواحي البعيدة، ليجدن أنفسهن أمام معضلة النقل والمصاريف اليومية لسيارات الأجرة والتطبيقات الذكية، والتي تلتهم في النهاية ما تم توفيره من قيمة الإيجار.

 الخصوصية تحت الرّقابة الاجتماعية

في الواقع، لا يضمن الحصول على سقفٍ آمن نيل السكينة بالضرورة، فغالبًا ما يقترن عقد الإيجار الشفهي بنوعٍ من السلطة الأخلاقية التي يمارسها المؤجّرون أو الجيران، حيث يُغذّي التوجّس المجتمعي التقليدي من النساء العازبات اللاتي يعشن بمفردهن مناخًا من الشك المستمر، ما يدفع الملاك وجيرانهم وأهل الحي إلى فرض قواعد إقامة صارمة تفاديًا لأي احتكاك، فتُفرض ساعات إغلاقٍ حازمة في المساء، وحظرٌ شاملٌ لاستقبال الأقارب دون إذن مسبق، أو حتى القيام بزيارات تفقدية فجائية بحجة الملاحظة أو الصيانة.

أمام هذا الضغط، تبتكر المقيمات استراتيجياتٍ يومية للتكيف والتخفي، من خلال تقليل الاحتكاك مع المحيط إلى أدنى حد، أو الاستعانة بولي أمرٍ ذكرٍ أثناء الانتقال ونقل الأثاث لبعث رسالة طمأنة للبيئة المحيطة. يُولّد هذا الوضع حالة من اليقظة والشعور المستمر بالذنب لتفادي خطر الطرد التعسفي، ما يُحوّل هذه الفضاءات الجماعية إلى بيئاتٍ محكومةٍ بالرقابة بدلًا من أن تكون ملاذًا للراحة والخصوصية.

هشاشة المساحة القانونية

تتمّ غالبية تعاملات السكن المشترك للإناث خارج الأطر الرسمية والتوثيق القانوني. وفي غياب عقد إيجارٍ مكتوبٍ ومثبت وفق الأصول، تجد الشابات أنفسهن في موقف ضعفٍ هيكليٍّ أمام التجاوزات العديدة للمؤجّرين أو الوسائط.

في هذه المنطقة الرمادية، تتراكم المخاطر والنزاعات بمصادرة مبالغ الضمان المالي دون وجه حق عند المغادرة بحجة أضرار وهمية، أو تدهور شروط الإقامة جرّاء تكدير الشقة بإضافة أسرّةٍ جديدة في مساحات ضيقة أساسًا.

أمام غياب أدوات الحماية القانونية والوثائق الدالة على العلاقة الإيجارية، تفضّل معظم الشابات الخضوع للشروط المُجحفة على مواجهة خطر التشرد أو خوض رحلة بحثٍ جديدة في سوقٍ مغلقة.

استغلال القاصرات وانزلاقات الطّرد التّعسفي

تتمثّل المعضلة الأكثر خطورةً في هذه السوق الموازية في الاستغلال المباشر للهشاشة الكبيرة التي تعاني منها الفتيات القاصرات أو اللواتي غادرن البيوت العائلية إثر أزماتٍ أو ظروفٍ اجتماعيةٍ قاهرة، حيث يستغلّ بعض المؤجّرين غير الشرعيين غياب السند العائلي أو القانوني لهؤلاء الفتيات لفرض صيغ دفع تعسفية، كالمطالبة بإيجارات يومية أو أسبوعية باهظة تتجاوز قدراتهن الفعلية بكثير.

تزيد هذه الهشاشة المالية من مخاطر دفع الفتيات نحو شبكات الانحراف أو الاستغلال لتوفير تكاليف المأوى اليومي، وهو ما نلاحظه من خلال عدة شكاوى تُنشر في مجموعات الكراء المشترك، حيث تتكرر حوادث من هذا النوع بحسب شهادات عدد من النساء.

تنعدم في هذه الشقق التي يُحشر فيها عدد كبير من المقيمات في مساحات ضيقة، أدنى شروط السلامة والصحة النفسية. كما تتكرر، فضلًا عن ذلك، ممارسة الطرد الفوري دون إشعار ودون إعادة المبالغ المستلمة عند حدوث أي خلاف مالي، حيث يستند الملاك في ذلك إلى يقينهم بعجز هذه الفتيات عن المطالبة بحقوقهن أو اللجوء إلى القضاء.

إعادة تشكيل السّكن بصيغة المؤنث

أمام هذه القيود وتجاوزات القطاع الموازي، بدأت الشابات في الجزائر العاصمة بتطوير مساراتهن الخاصة للتضامن لتجاوز الوسطاء التقليديين. وقد أتاح ظهور المجموعات المغلقة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلق فضاءات للتواصل المباشر بين الباحثات عن سكن، تقوم على التزكية المتبادلة والشفافية، وعلى التوافق على قواعد العيش المشترك.

يسهّل هذا التنظيم الذاتي عملية التفاوض الجماعي أمام المؤجّرين، وتقاسم التكاليف الفعلية بوضوح، إضافة إلى خلق بيئة آمنة للمقيمات.

بهذا، يتعدّى السكن المشترك كونه حلًّا لتقسيم الأعباء المالية، ليغدو مساحةً للتكافل والدعم المتبادل الضروري للاستقرار في المدينة.

تُسلّط قضية السكن المشترك للإناث في الجزائر العاصمة بعيدًا عن أبعادها العقارية، الضوء القويّ على الفجوة العميقة بين التّحولات المجتمعية المتسارعة المتمثلة في الانخراط المكثّف للنساء في مجالات التعليم العالي والطب وسوق العمل ومجالاتٍ أخرى تفرضها الحياة العملية، وبين جمود هياكل الاستقبال الحضرية. وطالما لم يوفّر القطاع العقاري الرسمي عقودًا مرنةً وميسورةً تتلاءم مع احتياجات العمال الجدد، ستظلّ استقلالية المرأة العاملة في العاصمة تُدار وتُتفاوض حالةً بحالة، بين الضغوط المالية والمساومات المجتمعية.