السلطة المستقلة للانتخابات تُقصي قائمة حركة البناء من سباق التشريعيات في العاصمة

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بونيف، اليوم السبت، إقصاء قائمة حركة البناء الوطني على مستوى دائرة الجزائر العاصمة، بموجب قرار صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما أنهى مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة قبل انطلاقها فعليًا.

دعا رئيس حركة البناء الوطني قبل أيام إلى التفكير في آلية مؤسساتية تتيح إعادة دراسة ملفات المترشحين أو القوائم التي يتم إقصاؤها

وفي بيان توضيحي نشره عقب القرار، قال بونيف إن إلغاء ترشح القائمة جاء "لأسباب غير مفهومة"، معتبرًا أن هذه الخطوة وضعت حدًا للتجربة الانتخابية التي كان يستعد لخوضها ضمن استحقاقات جويلية المقبل.

وتوجه بونيف برسالة إلى سكان العاصمة وكل من دعمه خلال الفترة الماضية، معبّرًا عن اعتذاره للأشخاص الذين علّقوا آمالًا على مشاركته أو أعلنوا استعدادهم لمنحه أصواتهم وثقتهم، مؤكدًأ أن رسائل التشجيع والدعم التي تلقاها كانت محل تقدير واعتزاز، وعكست بحسب تعبيره حجم الثقة التي يعتبرها مسؤولية وأمانة.

كما خصّ بالشكر عددًا من الشخصيات الوطنية والأساتذة والكفاءات التي ساندت ترشحه وأعلنت دعمها له، معبّراً عن امتنانه لـ حركة البناء الوطني، وعلى رأسها عبد القادر بن قرينة، نظير الثقة التي مُنحت له وإتاحة الفرصة أمام كفاءات وإطارات وأساتذة لخوض التجربة السياسية.

وقبل أيام، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني أن الحركة احترمت وتظل تحترم كل القرارات الصادرة عن العدالة الجزائرية، مهما كانت نتائجها، في ما يتعلق بالقوائم الانتخابية المودعة ضمن مختلف دوائر الوطن والخارج، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ما وصفته بإشكالات طالت بعض ملفات الترشح.

وأوضح بن قرينة في افتتاح الحملة الانتخابية لتشريعيات جويلية 2026، أن الحركة قدّمت ما يقارب 929 مترشحًا عبر مختلف دوائر الوطن، شملت 29 ولاية إلى جانب أربع دوائر في الخارج، قبل أن يتم إسقاط بعض القوائم، منها دائرة واحدة في الخارج وأربع دوائر داخل الوطن، وفق ما أقرّته الهيئات المختصة بالفصل في الطعون والملفات.

وفي السياق ذاته، شددت التشكيلة السياسية على أن ملفها في إحدى الولايات تضمن أكثر من 2200 توثيق يفوق العدد المطلوب قانونًا، لكن تم إقصاء القائمة رغم اللجوء للعدالة.

كما عبّر المرشّح الرئاسي السابق عن تمسكه بخطاب الهدوء واحترام مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه يقبل بما تصدره الجهات القضائية المختصة، لكنه في المقابل دعا إلى مزيد من الشفافية في معالجة بعض الإقصاءات التي رافقتها، معتبرًا أن جزءًا من ما يُتداول حولها يدخل في إطار "الشبهات" وليس "اليقين".

وتطرق المتحدث  إلى الجدل القائم حول بعض التفسيرات القانونية المرتبطة بشروط الترشح وتداول المسؤوليات، مشيرة إلى ما يُتداول بشأن المادة 1 والمادة 200، معتبرًا أن التأويلات المتداولة في الفضاء العام قد تخلق التباسًا لدى الرأي العام إذا لم تُحسم عبر نصوص واضحة ومؤسسات مختصة.

وفي ختام تصريحه، دعا رئيس حركة البناء الوطني إلى التفكير في آلية مؤسساتية تتيح إعادة دراسة ملفات المترشحين أو القوائم التي يتم إقصاؤها، بما يضمن، وفق تعبيره، مزيدًا من الإنصاف ويعزز الثقة في المسار الانتخابي، مع التأكيد مجددًا على احترامها الكامل لقرارات القضاء.