فريق التحرير - الترا جزائر
نصّبت، وزارة الصناعة، اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وتنظيمها وسيرها.
الحكومة ألغت الرخصة المؤقتة التي كانت شرطًا للحصول على الاعتماد النهائي
وأفاد بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن "هذه اللجنة، التي أشرف على تنصيبها الأمين العام للوزارة، سالم أحمد زايد، ستشرع في دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ابتداء من الأسبوع المقبل".
وأضاف: "ستتم دراسة ملفات المتعاملين من طرف اللجنة، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة، التجارة، المالية، المناجم والداخلية والجماعات المحلية".
وأوضحت الوزارة في الصدد أن "دراسة الملفات ستتم وفق الترتيب الزمني للتسجيلات الأولية، التي كان المتعاملون قد قاموا بها سابقا على المنصة الرقمية المخصصة لهذه العملية".
كما أشار بيان الوزارة إلى أنه "قد تم إدراج عدة تعديلات وإجراءات جديدة على النظام المؤطر لنشاط وكلاء المركبات الجديدة، بهدف تخفيف، تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على الاعتماد من أجل ممارسة هذا النشاط".
وفي السياق ذكرت وزارة الصناعة أنه من بين الإجراءات الجديدة إلغاء الرخصة المؤقتة التي كانت شرطا للحصول على الاعتماد النهائي، وتبسيط الإجراءات الإدارية لاسيما من خلال تخفيف الملف المطلوب للحصول على الاعتماد وكذا تقليص آجال دراسة الملفات من طرف اللجنة التقنية.
كما حددت الإجراءات الجديدة أنواع السيارات السياحية، التي يتم استيرادها في السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة التي تساوي 1600 سم3 أو أقل بالإضافة إلى إلزام وكلاء المركبات بتلبية الطلبات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في حدود 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوَّقة، وذلك في إطار التشجيع على استعمال السيارات الكهربائية.
ودعت الوزارة في ختام بيانها إلى ضرورة الاطلاع على شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة عبر منصتها الإلكترونية.
اقرأ/ي أيضًا:
وزير الصناعة: سنكشف عن أسماء وكلاء استيراد السيارات والقائمة مازالت مفتوحة