الصكوك السيادية.. الجزائر تعتمد لأول مرّة حلولا إسلامية لتمويل المشاريع

ينتظر أن تشرع الجزائر في إصدار الصكوك السيادية، قبل نهاية شهر حزيران/جوان المقبل، بهدف تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية.

 الصكوك تشمل مزايا جبائية من بينها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي

وجاء هذا الإعلان في مداخلة لمديرة المديونية العامة بوزارة المالية، رزيقة ميقاتلي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، خلال جلسة خصصت لموضوع الصكوك السيادية، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر العاصمة.

وكان قانون المالية لسنة 2025 قد تضمن مادة ترخص لوزارة المالية بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في الجزائر، مما يسمح بمشاركة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري.

وتشمل هذه الصكوك مزايا جبائية، من بينها الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) أو على أرباح الشركات (IBS) لمدة خمس سنوات، إلى جانب الإعفاء من رسوم التسجيل والإشهار العقاري خلال نفس الفترة، بالنسبة للصكوك الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.

وبحسب المسؤولة، فقد تم في إطار التحضير لإطلاق هذه الأداة المالية، تنصيب لجنة خاصة تضم مسؤولين من وزارة المالية ومتعاملين في القطاع المالي، تعمل على إصدار صكوك من النوع "البسيط"، لاسيما صكوك الإجارة، بالنظر لكونها الأكثر شيوعًا والأبسط فهمًا من قبل المحترفين والمواطنين.

ونوّهت المديرة بالتعاون التقني مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا في مجال مراجعة الإطار التنظيمي الملائم لإصدار الصكوك، مؤكدة أن هذه الآلية ستمكن من تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات العمومية وتعزيز نشاط سوق الأوراق المالية.

ويرى رئيس لجنة المالية الإسلامية بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري، أن الصكوك السيادية تمثل "بديلًا موثوقًا وخيارًا ناجعًا" لتنويع مصادر التمويل وتعبئة المدخرات الوطنية، في سياق توجه البلاد نحو تعزيز التمويل الإسلامي وتوسيع قاعدة المستثمرين.

كما أوضح عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير الصيرفة الإسلامية، محمد بوجلال، بدوره أن هذه الآلية ستُحدث نقلة نوعية في تمويل الاقتصاد الوطني، في إطار مسعى الدولة لتطوير الصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي من خلال استقطاب الأموال خارج الإطار المصرفي الرسمي.

ما هي الصكوك السيادية؟

والصكوك السيادية هي أدوات تمويلية تصدرها الدولة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتُعد بديلاً عن السندات التقليدية التي تعتمد على الفائدة. 

تمثل الصكوك حصة في أصل معين أو مشروع، وتمنح لحامليها الحق في الحصول على جزء من العائدات الناتجة عن هذا الأصل أو المشروع، بدلًا من الفائدة المحرّمة في الشريعة.

ويهدف إصدار الصكوك السيادية إلى تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع العمومية الكبرى، كالبنى التحتية والمستشفيات والموانئ وغيرها، دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي. كما يُنظر إليها كوسيلة لتعزيز الشمول المالي من خلال استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يفضلون المعاملات المالية المطابقة لأحكام الشريعة.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت العديد من الدول الإسلامية، وحتى غير الإسلامية، إقبالًا متزايدًا على الصكوك لما توفره من تنوع في أدوات التمويل، وتوزيع للمخاطر، وضمان أكبر للشفافية. 

أما في الجزائر، فيُعد مشروع إصدار الصكوك السيادية خطوة جديدة ضمن مسار إصلاح المنظومة المالية وتنويع مصادر التمويل، مع وجود إطار قانوني وتنظيمي بدأ يتبلور خاصة بعد إدراج هذه الآلية ضمن قانون المالية لسنة 2025.