أعلنت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، عن تصعيد في الحركة الاحتجاجية في حال لم يتم تسوية النزاع القائم حول الإفراج عن قائمة مواد المؤثرات العقلية.
أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص تصعيد الحركة الاحتجاجية ما لم يتم تسوية النزاع حول قضية مواد المؤثرات العقلية
تأتي الحركة التصعيدية على خلفية الحكم على صيادلة من مدينة شلغوم العيد، قبل أسابيع، بالسجن عشر سنوات نافذة بتهمة المتاجرة غير الشرعية في مؤثرات عقلية، ليدق الصيادلة الخواص نقوس الخطر الذي بات يهدد أصحاب المهنة بعد متابعات وسجن تعرض له العشرات منهم.
اقرأ/ي أيضًا: الصحة.. صداع المواطن الجزائري
الإفراج عن قائمة المؤثرات العقلية
وفي العاصمة الجزائرية، خرج الأسبوع الماضي مئات الصيادلة الخواص في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية، ونشر قائمة هذه المواد بالجريدة الرسمية، والإفراج عن الصيادلة المسجونين بتهمة بيع هذه المواد.
وأعلنت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص المقاطعة والتخلي النهائي عن بيع المؤثرات العقلية أو الأدوية التي يتم استخدامها لأعراض الإدمان، في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها، داعيةً إلى اتخاد إجراءات تكفل للصيادلة ممارسة المهنة في ظروف آمنة من الاعتداءات اليومية من قبل المدمنين على المؤثرات العقلية.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس النقابة مسعود بلعمبري، في تصريحات للصحافة، عن تذمره للوضعية التي يعيشها الصيدلي "الذي يجد نفسه بين المطرقة والسندان"، بتعبيره، موضحًا: "إن نجا الصيدلي من قبضة العدالة فإنه لا يفلت من العنف".
وضعية باتت مقلقة بالنسبة للصيادلة الذين رفعوا شعارات "نطالب بقانون يحمي الصيادلة" و"الصيدلي بين التجريم والاغتيال" و"صيادلة مسجونين وبارونات مهنيين".
وطالبت النقابة في بيان لها بعدم تجريم الصيدلي إلا بعد إعداد خبرة قانونية للتصنيف المواد المتابع عليها، وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد تشارك فيه هيئة ممثلة للصيادلة، بحسب مطالبهم.
العمل تحت تهديدات المدمنين
وفي حديث مع أحد الصيادلة المحتجين، قال لـ"الترا جزائر" إن "ظروف عملنا باتت جد مقلقة ومتعبة، بين التهديدات اليومية ومخاوف المتابعات القضائية"، مضيفًا: "توقف الكثير من الصيادلة عن بيع المؤثرات النفسانية أو الأدوية التي يساء استخدامها، وهذا تجنبًا للضغوطات، ما انعكس سلبًا عن النشاط التجاري للبعض".
وعن ظروف المهنة، قال الصيدلي سمير.ل في حديث لـ"الترا جزائر"، إن "مخاطر العمل تزداد، خاصة لمن من يمارس العمل الصيدلي في الأحياء الشعبية أو المناوبات الليلية".
ووفقًا له، تعرض سمير نفسه للضرب والتعنيف أكثر من مرة، من طرف مدمنين أو من وصفهم بـ"أصحاب سوابق عدلية"، موضحًا: "في حالة الشك في الزبون، نرفض بيعه الوصفات الطبية المسجل مثل ليريكا وترامادول وكابتركس، وهي علاجات توصف لمرضى السكري ومضادات الاختلاج، لكنها تستخدم كمؤثرات عقلية أو يتم تسويقها خارج الإطار المنصوص عليه".
وأبان الصيدلي أن "تجارة وصناعة الأدوية تعرف حركية وتطور سريع، والمئات من الأدوية يتم اعتمادها للسوق الجزائرية. لكن هذا الاعتماد لا يُتبع بعملية تحيين قائمة مواد المؤثرات العقلية، ما يترك فراغ قانوني لا يحمي الصيدلي، برغم من وجود لجنة تجمع بين وزارة الصحة، وزارة العدل ووزارة الداخلية"، مشددًا: "يجب قبل اعتماد أي دواء تحيين القائمة تلقائيًا".
الحماية القانونية للصيادلة
من جهته صرح المحامي مروان حاج بكوش لـ"الترا جزائر"، قائلًا: "نظرًا للخصوصية المواد المباعة، وجب توفير الحماية القانونية لهؤلاء الصيادلة، بحكم أدائه الوظيفة العمومية، الصيدلي قد يقع تحت طائلة التهديد والعنف من طرف المدمنين على المؤثرات العقلية، أو قد يكون ضحية لوصفة طبية مزورة".
يعيش الصيدلي حالة تهديد مستمرة ما بين المتابعة القضائية في حال بيع المؤثرات العقلية والعنف من قبل المدنين في حال عدم بيعها
وعليه، يشدد مروان حاج بكوش على ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص الإجرائية التي تدين الصيدلي آليًا، أو إعادة القراءة في تفسير القانون الذي يدين المتهم دون القصد الجنائي، رغم توفر الجانب المادي. كما أشار إلى ضرورة "توفير الحماية الأمنية عبر ربط الصيادلة مباشرة بمصالح الشرطة، خاصة الصيادلة المناوبون".
اقرأ/ي أيضًا: