08-مايو-2022

محمد بن حليمة (الصورة: BBC)

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، 10 سنوات حبسًا نافذة في حق العسكري السابق محمد بن حليمة، عن تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش والإضرار بالأمن.

بن حليمة طلب العفو من رئيس الجمهورية مدعيًا أن العربي زيتوت غرّر به 

وكان بن حليمة قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ الخامس من نيسان/أفريل،  بأمر من قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد، عقب تسليمه من قبل السلطات الإسبانية.

وسبق للعسكري السابق أن أدلى باعترافات خطيرة حول الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت والناشط على مواقع التواصل أمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد"، اللذين تضعهما الجزائر على لوائح الإرهاب.

وقال بن حليمة في تسجيل بثته الشرطة الجزائرية، إن "زيتوت طلب مني البقاء في الجزائر لأزوده بمعلومات من وزارة الدفاع"، وبأن الأخير كان "هدفه تكسير المؤسسة العسكرية". وذكر أن "إخوة زيتوت إسماعيل وميلود مكلفان بالتواصل مع النشطاء للتغرير بهم".

ومن أخطر ما قاله العسكري السابق، أن "زيطوط كان على علم بتنقلي بهوية مزورة إلى البرتغال"، وبأن "أمير ديزاد كان وراء الشكوى التي رفعت ضدي في فرنسا رغم أنه كان يدعي مساعدتي".

وطلب بن حليمة في ختام اعترافه العفو من رئيس الجمهورية معترفًا بأنه أخطأ في السابق وتم التغرير به من قبل زيتوت، وذكر أنه يتلقى معاملة حسنة منذ وصوله للجزائر، عكس الإشاعات التي نفاها عن تعرضه للتعنيف.