02-مارس-2022

حسينة أوصديق، مديرة الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية (الصورة: فيسبوك/ الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته تصعيد السلطات الجزائرية لهجومها على المجتمع المدني في الأسابيع الأخيرة، وتناولت قضية الناشطين الحقوقييين زكي حناش وفالح حمودي.

المنظمة الدولية: توقيف 27 ناشطًا بالجزائر خلال شهر شباط/فيفري الماضي

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها إن شهر شباط/فيفري المنصرم شهد إلقاء القبض على 27 مدافعًا عن حقوق الإنسان وناشطًا سلميًا، ما اعتبرته تصعيدا للهجوم على المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، ذكرت أنه في 20 شباط/فيفري، حكمت محكمة في مدينة تلمسان الواقعة غرب البلاد على فالح حمودي – رئيس الفرع المحلي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان – بالسجن مدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 100,000 دينار (705 دولارات أمريكية).

وأضافت أنه "بعد أيام أصدر أحد قضاة التحقيق في الجزائر العاصمة في 24 شباط/فيفري أمراً بالحبس الاحتياطي لزكي حنّاش – وهو ناشط معروف بعمله في رصد حملة القمع التي تشنها الحكومة ضد الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ عام 2019."

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في نص البيان إن "التهم الملفقة والنابعة من دوافع سياسية الموجهة ضد فالح حمودي وزكي حنّاش هي سمة مميزة لحملة القمع المتصاعدة ضد المعارضة من جانب السلطات الجزائرية التي تحوّل القانون إلى سلاح لإسكات منتقديها".

وأضافت “بعد مضي ثلاث سنوات على بدء حركة الحراك الاحتجاجية، لا تلوح في الأفق نهاية للقمع المتصاعد من جانب السلطات الجزائرية. وإننا ندعو إلى الإفراج عن جميع النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر".

وأُلقي القبض على زكي حناش في 19 شباط/فيفري وتوجّه إليه تهمة “نشر أخبار كاذبة” تتعلق بتوثيقه للإضرابات عن الطعام من جانب عدة معتقلين في الحبس الاحتياطي أُلقي القبض عليهم لمشاركتهم في احتجاجات الحراك أو لانتقادهم السلطات، وفق بيان العفو الدولية.

ونقلت المنظمة عن أحد المحامين الذين لديهم معرفة بالقضية، أن الشرطة صادرت قيمة جائزة نقدية كان حناش قد حصل عليها في كانون الأول/ديسمبر 2021، تقديراً لعمله في توثيق عمليات اعتقال النشطاء، والمحتجين السلميين، والصحفيين، وهو الآن يواجه تهمة أخرى بقبول مبلغ مالي “لإلحاق الأذى بأمن الدولة أو العمل العادي لمؤسساتها، أو بالوحدة الوطنية، أو سلامة أراضي الجزائر، أو مصالح الجزائر الجوهرية، أو أمنها أو نظامها العام" – بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات – يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 700000 دينار جزائري (4943 دولارًا أمريكيًا)، حسب أمنيستي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

منظمة "أمنيستي": مسودّة الدستور تُبقي الباب مفتوحًا للانقضاض على الصحافيين

أمنيستي تتهم السلطات الجزائرية بـ"سحق المعارضة"