فريق التحرير - الترا جزائر

أدانت منظمة العفو الدولية بشدّة الحكم الصادر، على الصحفي خالد درارني بثلاث سنوات حبسٌا نافذُا وعلى الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، المتابعين في الملف نفسه.

أبرزت المنظمة أن درارني يعاقب لمجرد أنه كشف الحملة القمعية التي تمارسها السلطات على حرية التعبير

وقالت لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة للمنظمة، في تصريح لها إن "حكم المحكمة هو استهزاء بالعدالة وإهانة صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرّية الإعلام في الجزائر".

وأبرزت المنظمة أن خالد درارني "يعاقب لمجرد أنه كشف بباسلة الحملة القمعية التي تمارسها السلطات على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك ردها القاسي في ما يتعلّق بحركة "الحراك" الاحتجاجية.

وأبرز مسؤولة المنظمة أن "الأحكام الصادرة على كل من سمير بن العربي وسليمان حميطوش وخالد درارني هي مثال واضح للغاية على كيفية تعامل السلطات بشكل قاس مع النشاط السلمي بشكلٍ عام".

وأضافت أنه في مثل هذا السياق، "من المهم للغاية حماية الصحفيين المستقلين والسماح لهم بمواصلة عملهم دون عوائق - وليس معاقبتهم على عملهم".

ودعت المنظمة "السلطات الجزائرية إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن خالد درارني، وإلغاء هذه الإدانات والأحكام "، وشددت على أنه "يجب على السلطات وضع حدّ حملتها القمعية على حقوق الإنسان، والسماح لكل شخص بممارسة حقوقه الإنسانية بحرية".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنها سبق لها دعوة السلطات، مراراً وتكراراً، إلى وقف مقاضاة نشطاء الحراك، والمحتجين، والصحفيين، وإطلاق سراح أولئك المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، كما سبق لها التحذير من تعرض صحة النشطاء  أيضاً للخطر بسبب مخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد-19، في السجون وأماكن الاحتجاز.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد الحكم على درارني بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا

خالد درارني أمام المحكمة يوم 3 أوت المقبل