جهزت الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي، بهدف تغيير القانون الحالي الذي يمتد عمره إلى 32 سنة، حيث كان من أوائل القوانين التي أسست للتعددية في البلاد.
مجلس الوزراء شدد على العمل بأبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًاوالابتعاد نهائيًا عن الممارسات السياسوية
وذكر بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قدم خلال اجتماع الحكومة، "مشروع نص تشريعي تمهيدي لقانون يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي".
كما يرمي المشروع إلى "تكييف فحوى النظام الحالي مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، التي تكرس مبادئ حرية التعبير وحرية الاجتماع والحرية النقابية".
يهدف القانون إلى صياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية
وأبرز البيان أن "مشروع هذا النص الذي يرمي إلى تعزيز الإطار القانوني لممارسة الحق النقابي، وصياغة قانون جديد يطبق في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، يشكل إصلاحًا وتحديًا ضروريين من أجل ترقية الحرية النقابية وحماية الحق النقابي".
كما يأتي أيضًا في إطار "مراجعة أحكام القانون رقم 90 ــ 14 المؤرخ في 2 حزيران/جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، بعد تجربة تزيد مدتها عن اثنين وثلاثين (32) سنة، وذلك قصد إثراء أحكامه طبقًا لاتفاقيات المنظمة الدولية للعمل التي صادقت عليها بلادنا. لاسيما الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية".
كما قدم وزير العمل عرضًا ثانيًا لمشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، ويرمي هذا المشروع إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب".
و ذكر ذات المصدر أن "مشروع هذا النص الذي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 90 ـ 02 المؤرخ في 6 شباط/فيفري 1990، المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الاضراب، يندرج في إطار تكريس آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي، توافقية ومتزنة وفعالة من أجل تسوية النزاعات الجماعية، بما يسمح بإرساء بيئة مواتية للإنعاش الاقتصادي الوطني والحفاظ على السلم الاجتماعي".
وبدأ التحضير لتغيير قوانين العمل النقابي، اجتماع مجلس الوزراء منتصف جانفي/كانون الثاني، حيث أعلن عن الشروع في فتح نقاش واسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقًا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية.
ورسم مجلس الوزراء ضوابط من بينها التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليًا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل، والابتعاد نهائيًا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.
يذكر أن حزب العمال، اعتبر في وقت سابق أن "المشروع التمهيدي الذي يخص تعديل القانون الخاص لممارسة النشاط النقابي يتوجه نحو تسلط الإدارة على النقابات من خلال وضعها تحت السيطرة، وأضاف أن هذا المشروع يتجسّد في مصادرة الحق النقابي وحرمان النقابيين من عنصر أساسي من مواطنتهم".
