مشروع القانون الأساسي للجمارك.. معايير جديدة لتقييم أداء الموظفين

يتضمّن مشروع المرسوم التنفيذي للقانون الأساسي لأسلاك الجمارك عدّة إجراءات تُلزم الموظفين بالخدمة في جميع مناطق الجزائر، مع فرض فترة عمل في الجنوب خلال 15 سنة من مسارهم المهني.

بالنّسبة لحركة نقل الموظفين تتم بصفة دورية للعمال خلال الفصل الثاني من السنة مع إمكانيةعملية نقل تكميلية في حالات استثنائية

وتتراوح هذه الفترة –وِفق تقرير نشرته صحيفة " الشروق اليومي" بين 3 سنوات في الجنوب العادي، سنتين في أقصى الجنوب، أو سنة واحدة في المناطق المعزولة.

كما ينصّ المشروع على" تقييم مستمرّ لمؤهلات وانضباط الأعوان، وحركة نقل دورية لضمان توزيع عادل للموارد البشرية، بالإضافة إلى تحديد شروط وآليات الترقيات والتحويلات".

وجاء في المادة 64 من مشروع القانون على أن موظفي أسلاك الجمارك سيخضعون لتقييم دوري لمؤهلاتهم المهنية، حيث يتم منحهم نقطة مرقمة مع تقييمات، ويمكنهم الاعتراض على التقييم. يُحال الاعتراض إلى لجنة إدارية متساوية الأعضاء التي قد تقترح تعديله، ثم تُودع بطاقة التقييم في الملف الإداري للموظف بصيغتيه الورقية والرقمية.

ووفقًا للمادة 65 من القانون؛ يخضع موظفو أسلاك إدارة الجمارك لتقييم مستمر لأدائهم وكفاءاتهم، بهدف تحديد الترقية والتعيين في المناصب، كما يساهم التقييم في صرف المنح والمكافآت ومنح الأوسمة الشرفية.

كما يتمّ تقييم الموظفين في هذه الهيئة بناءً على معايير تشمل احترام الواجبات القانونية، الكفاءة المهنية، الأداء وروح القيادة، تنظيم العمل، المبادرة، سلوكهم مع المسؤولين والزملاء، بالإضافة إلى المميزات الشخصية، القدرات البدنية والأخلاقية، والانضباط، حسب المادة 66 من مشروع القانون.

أمّا المادة 67 من مشروع القانون، ذكرت بأنّ تقييم موظفي أسلاك الجمارك في وضعية انتداب أو خارج الإطار تشرف عليه الهيئة المستقبِلة وفقًا للقواعد المتعلقة بالوظائف التي يشغلونها.

وبخصوص الموظف في وضعية الاستيداع أو الخِدمة الوطنية أو في عطلة مرضية طويلة، فيتمّ "تقييمه للسنة التي سبقت إحالته على هذه الوضعيات".

بالنّسبة لحركة نقل الموظفين، تنصّ وثيقة مشروع المرسوم التنفيذي على "إجراء حركات نقل دورية للعمال خلال الفصل الثاني من العام، مع إمكانية إجراء حركة نقل تكميلية في حالات استثنائية".

كما تُحدّد المادة 54 كيفية تنظيم حركة النقل دوريا عبر المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، في حين تنظم المادة 55 طريقة التسجيل في جدول حركة النقل، إما بطلب من الموظف بعد ثلاث سنوات في المنصب نفسه أو بمبادرة من السلطة المعنية لضمان التوازن.