فريق التحرير - الترا جزائر

اعترف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء بالجزائر، بأن الغش و التهرب الضريبيين بلغا مستويات "لا يمكن التغاضي عنها".

تسبب التهرب والغش الضريبيين في خسائر فادحة للاقتصاد الجزائري

وأوضح بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية لسنة 2022، أن "الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها، خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة".

وشدد على أن الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها، و تجنيد كل الموارد المادية  والبشرية في سبيل هذه الغاية"، مشيرًا إلى أن عصرنة الإدارة الجبائية تعتبر "من صميم مسار الإصلاح  وتنمية الاقتصاد الوطني".

وذكر، في هذا الصدد، أن "الحكومة قرّرت وضع برنامج عمل من أجل تحسين التحصيل الضريبي، يقترح إعادة تصميم النظام الجبائي الوطني لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الجبائي".

واعتبر أن دفع الضريبة "يعتبر عنصرًا أساسيًا من عناصر المواطنة"، مذكرًا بأن ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل.

وتسبب التهرب والغش الضريبيين، في خسائر فادحة للاقتصاد الجزائري، حيث تقدر قيمة الضرائب غير المحصلة في السنوات الماضية بنحو 100 مليار دولار بقيمة العملة المحلية.

وكان رئيس لجنة المالية والميزانية السابق بالمجلس الشعبي الوطني، قد قدّر حجم التهرب الضريبي بنحو 12 ألف مليار دينار منذ الاستقلال، في تصريحات سابقة له.

وسبق لوزراء المالية أن واجهوا مساءلات في البرلمان حول التهرب الضريبي، لكن الإجابات في كثير من الأحيان كانت تصب في الاعتراف بأن جزءًا هامًا من هذه الضرائب صعب التحصيل.

اقرأ/ي أيضًا:

5 سلوكات شعبية تدلّ على "هوان" الدينار الجزائري

لأوّل مرّة منذ بداية الحراك.. أسعار الأورو تنتعش في سوق "السكوار"