القانون الأساسي.. وضعية غامضة لأساتذة الإنجليزية والتربية البدنية

يُواجه أساتذة مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية في الطور الابتدائي عدّة تحديات بسبب غياب تصنيف واضح لها في القانون الأساسي لقطاع التربية.

لم يتم إدراجهم رسميًا ضمن التصنيفات المناسبة مقارنة بزملائهم في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي

ومنذ الإفراج عن بنود القانون الأساسي لقطاع التربية، تشهد وضعية الأساتذة القانونية، حيث لم يتم إدراجهم رسميًا ضمن التصنيفات المناسبة مقارنة بزملائهم في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وفي إطار الإصلاحات المستمرة للمنظومة التربوية، فإن تحديات الوضعية القانونية والتوظيف، تظلّ الهاجس الأكبر بالنسبة لهذه الفئة.

وقال أستاذ التربية البدنية، يوسف مهني في تصريح لـ" الترا جزائر" إنّه تم استحداث مناصب لأستاذ اللغة الإنجليزية وأستاذ التربية البدنية، في الطور الابتدائي كمرحلة أولية إلى غاية تطبيق هذه الإصلاحات.

وأضاف أنّ مسار الترقية لا يزال غير محدد، مما يحد من فرصهم في التقدم المهني، إلى جانب ذلك، يواجه العديد منهم مشكلة التوظيف غير المستقر، حيث يتم توظيف بعضهم بصيغة التعاقد دون ضمانات كافية للترسيم أو الإدماج، مما يضعهم في حالة من عدم الاستقرار الوظيفي.

وفي سياق آخر يواجه المعنيون اضطرابات في توزيع ساعات العمل وبرامج التكوين، حيث قد يتم توزيع ساعات العمل بشكل غير متوازن مقارنة بباقي المواد الدراسية، مما يؤثر على استقرارهم المهني وفعالية أدائهم داخل المؤسسات التعليمية.

كما أنّ نقص برامج التكوين المستمر من شأنه أن يعطل قدراتهم لمواكبة المتطلبات البيداغوجية لهذه المواد الجديدة، مما يؤثر بدوره على جودة التعليم الذي يقدمونه.

وأكد على أنّ نجاح إصلاحات المنظومة التربوية لا يتوقف فقط على إدراج مواد جديدة، بل يجب أن يترافق مع معالجة الوضعية المهنية للأساتذة المكلفين بها، بما يضمن لهم الاستقرار المهني والمساواة مع زملائهم في القطاع، تحقيقًا للعدالة المهنية وجودة التعليم.

ودعا الأساتذة إلى ضرورة معالجة الوضعية المهنية للعشرات منهم، وذلك باتخاذ جملة من الإجراءات، تشمُل:

- إدراج أساتذة التربية البدنية والإنجليزية رسميًا في القانون الأساسي وفق تصنيف عادل يتناسب مع مؤهلاتهم.

- تحديد مسار ترقية واضح يتيح لهم التدرج في المناصب، مثل منصب "أستاذ رئيسي" و"أستاذ مكون".

- ضمان التوظيف الدائم من خلال إدماج المتعاقدين وترسيمهم، مع تقديم ضمانات للاستقرار الوظيفي.

- تنظيم ساعات العمل والمهام بشكل عادل يحقق التوازن بينهم وبين باقي الأساتذة.

- تعزيز برامج التكوين المستمر لضمان تطوير الأداء البيداغوجي وتحسين مستوى التعليم.