القضاء الفرنسي يغيّر تكييف قضية الشاب نائل.. محاكمة الشرطي بتهمة العنف بدل القتل

قررت محكمة الاستئناف في فرساي، الخميس الماضي، إحالة الشرطي المتهم بقتل الشاب نائل مرزوق عام 2023 إلى المحاكمة بتهمة "العنف الذي أدى إلى الموت دون نية إحداثه"، بدلاً من تهمة القتل العمد التي كان قضاة التحقيق قد أوصوا بها في وقت سابق.

خلال جلسة مغلقة عُقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أمام غرفة التحقيق، تباينت الروايات القانونية حول الواقعة؛ إذ تمسك قضاة التحقيق بفرضية القتل، في حين دافعت هيئة الدفاع عن الشرطي عن شرعية إطلاق النار

وكان نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، قد قُتل في 27 يونيو/حزيران 2023 بمدينة نانتير، بعدما أطلق عليه الشرطي فلوريان م. النار من مسافة قريبة أثناء عملية تفتيش مروري. 

وقد وثّق مقطع فيديو الحادثة وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى اندلاع موجة من أعمال الشغب استمرت عدة ليالٍ في العاصمة باريس وضواحيها وفي مدن فرنسية أخرى.

وأوضحت المحكمة، في بيان لها، أنها لم تتبنَّ موقف قضاة التحقيق بشأن وجود نية للقتل، معتبرة أن الأدلة لا تثبت أن الشرطي كان يقصد قتله لحظة إطلاق النار. وكان قرار الإحالة السابق قد قضى بمحاكمة الشرطي أمام محكمة الجنايات بتهمة القتل، غير أن المتهم طعن في القرار، ما دفع المحكمة إلى إعادة النظر في التكييف القانوني للقضية.

وخلال جلسة مغلقة عُقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أمام غرفة التحقيق، تباينت الروايات القانونية حول الواقعة؛ إذ تمسك قضاة التحقيق بفرضية القتل، في حين دافعت هيئة الدفاع عن الشرطي عن شرعية إطلاق النار.

وعقب صدور القرار، قال محامي الشرطي لوران فرانك ليينار إن المحكمة خلصت إلى أنه لم تكن هناك نية للقتل، معتبرًا أن موكله "لم يحاول قتل نائل". 

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية اللجوء إلى محكمة النقض الفرنسية للطعن في القرار، مضيفًا أن المحكمة"لم تتحلَّ بالشجاعة لإصدار قرار بحفظ القضية".

في المقابل، أثار القرار استياء عائلة الضحية. فقد وصف محامي والدة نائل، فرانك بيرتون، الحكم بأنه "قرار صادم ومخزٍ"، مؤكداً أن والدة الشاب ولجان الدعم اعتبرت أن المحكمة "صادرت النقاش القضائي الذي كان ينبغي أن يجري أمام محكمة الجنايات".

وكانت العائلة قد طالبت خلال جلسات إعادة النظر في الملف بتأكيد قرار الاتهام الأولي، معتبرة أن الوقائع تندرج ضمن جريمة القتل على الأقل، أو تستوجب في الحد الأدنى نقاشًا قضائيًا كاملاً حول طبيعة التهمة.

وفي أعقاب الحادثة مباشرة، تحدثت رواية أولية للشرطة عن محاولة الشاب دهس أحد عناصرها، غير أن مقطع فيديو صوره أحد المارة ودُوّل على نطاق واسع على الإنترنت فند تلك الرواية، ليصبح أحد أبرز العوامل التي فجرت موجة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عدة مدن فرنسية في صيف 2023.

وبحسب مصادر مطلعة على الملف نقلت عنها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المفتشية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية كانت قد اقترحت إحالة الشرطي مطلق النار إلى مجلس تأديبي. ويواصل الشرطي عمله حالياً داخل الشرطة الوطنية.

أما الشرطي الثاني الذي كان حاضراً أثناء عملية التفتيش، والذي وُضع لفترة قصيرة تحت صفة "شاهد مساعد" بتهمة التواطؤ في القتل، فقد استفاد من قرار بعدم المتابعة، وهو القرار الذي أكدته أيضًا محكمة الاستئناف.