القضاء يحلّ "راج" ومحاموها يستأنفون القرار

فريق التحرير - الترا جزائر

قضت المحكمة الإدارية بئر مراد رايس بالعاصمة، بحلّ جمعية "تجمع-عمل- شبيبة"، إثر دعوى قضائية رفعتها ضدها وزارة الداخلية قبل أسابيع.

جمعية "راج": الحكم لن يضعفنا ولن يمحو 28 عامًا من النضال

وأعلنت "راج" في بيان لها وقعه رئيسها عبد الوهاب فرصاوي، إنها ستستأنف عبر هيئة دفاعها هذا القرار أمام مجلس الدولة، كما ستطلب في إجراء آخر تعليق هذا القرار.

وعبّرت "راج" عن استغرابها لهذا القرار، على الرغم من أن المحامين حسبها أظهروا في الطلبات وفي المرافعات بأن الملف فارغ من حيث الجوهر والشكل.

وأبرزت الجمعية أن هذا الحكم "لن يضعفها ولن يمحو 28 عامًا من الوجود والمقاومة والنضال من أجل المواطنة والحرية والديمقراطية".

واعتبرت راج أنها متجذرة في المجتمع وفي أذهان النشطاء والجزائريين، وأشارت إلى أنها ستقاتل وتدافع حتى تستمر في الوجود على الأرض.

وكانت "راج" قد أبدت مخاوف كبيرة من أن يتم حلّها، خاصة مع السوابق التي عرفها قادة الجمعية في السنتين الأخيرتين، حيث تم سجن بعضهم وملاحقتهم بتهم المساس بالوحدة الوطنية.

وفي بيان سابق لها بعنوان "لا لقتل راج"، ذكرت الجمعية أن أن محاكمتها هو استهداف للحركة الجمعوية وحرية تأسيس الجمعيات، وهي محاكمة المجتمع المدني المستقل بأكمله ومحاكمة حرية تأسيس الجمعيات.

واشكت "راج" منذ وقت طويل من منع نشاطاتها التي تنظم خارج مقرها الرسمي وتكرار الملاحقات القضائية ضد أعضائها منذ الأشهر الاولى للحراك، حيث تمت متابعة 11  عضوا، 9 منهم اعتقلوا أو وضعوا تحت الرقابة القضائية.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد رفعت قضية ضد جمعية "راج" التي استلمت يوم 26 أيار/ماي 2021 عريضة للمثول امام المحكمة الادارية في الجزائر ببئر مراد رايس.

 والتمست وزارة الداخلية، حلّ الجمعية بحجة تنافي نشاطاتها مع قانون 12/06 الذي يسير الجمعيات وتناقضها مع الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي.

وتأسست "راج" المحسوبة على "التيار الديمقراطي" في آذار/مارس 1993 وحصلت على الاعتماد بموجب القوانين الجزائرية، وظلّت في أفكارها قريبة من توجهات جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر.

اقرأ/ي أيضًا:

الداخلية تلتمس من القضاء حلّ جمعية "راج"

رئيس "راج" محل تحقيق بشأن مشاركاته في ندوات بالخارج