القضاء يخفّض عقوبة المتهمين في قضية تدنيس العلم الجزائري إلى 5 سنوات

أنهى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية الإساءة إلى العلم الوطني داخل فندق بالعاصمة، بإقرار عقوبة قدرها خمس سنوات حبسا نافذا، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في حقهما حكما بالسجن لمدة سبع سنوات.

انطلقت التحريات الأمنية عقب انتشار المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تولت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للأمن الوطني جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية

كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع غرامة مالية بقيمة 20 مليون دينار للخزينة العمومية، تعويضا عن الضرر الناجم عن الأفعال محل المتابعة.

وتعود القضية إلى نشاط نظم داخل أحد فنادق العاصمة، حيث أظهرت تسجيلات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي العلم الجزائري موضوعا على أرضية القاعة، قبل أن يظهر أحد المشاركين وهو يطأه بقدمه.

وتوصلت التحقيقات إلى متابعة شخصين في الملف، يتعلق الأمر بمنظم النشاط خامر عبد الرحمان والمصور بليلة المهدي سامي، على خلفية الأفعال المصنفة قانونا ضمن جنحة "القيام عمدا بتدنيس العلم الوطني"، وفقا للمادة 160 مكرر من قانون العقوبات.

وبحسب معطيات التحقيق، فإن وضع العلم على أرضية الفندق وقع أثناء التحضير للنشاط، قبل أن يقدم منظم الحفل على الدوس عليه عند بداية الفعالية. وقد اعتمدت الجهات المختصة، ضمن عناصر الملف، على المقاطع المصورة التي التقطها أشخاص كانوا حاضرين، إلى جانب تسجيلات كاميرات المراقبة داخل الفندق.

وانطلقت التحريات الأمنية عقب انتشار المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تولت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للأمن الوطني جمع المعطيات والاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل تقديم المتهمين أمام العدالة بإجراءات المثول الفوري.

وكانت القضية قد أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، بالنظر إلى ارتباط الوقائع بالعلم الوطني، خصوصا أن المشاهد المتداولة أظهرت العلم على أرضية قاعة الفندق، في وقت كانت تتوسطه عبارة "تحيا الجزائر".

ولم تقتصر تداعيات القضية على المسار القضائي، إذ اتخذت وزارة السياحة والصناعة التقليدية إجراءات إدارية ضد المؤسسة الفندقية، شملت غلقها وسحب رخصة استغلالها.

وفي المقابل، أعلنت إدارة الفندق أن ما حدث لا يمثل توجه المؤسسة ولا يعكس قيمها، مؤكدة احترامها للعلم الوطني ولمختلف رموز الدولة.