فريق التحرير - الترا جزائر

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء أدرار جنوبي الجزائر، على الناشط محاد قاسمي بثلاث سنوات سجنا نافذا و300 ألف دينار غرامة مالية.

قرار المحكمة جاء مخيّبًا لآمال المتعاطفين مع قضية قاسمي

وجاء قرار المحكمة مخيبًا لآمال المتعاطفين مع قضية قاسمي والعديد من المحامين الذين تنقلوا من مختلف جهات الوطن للدفاع عنه، لأن الناشط سيكون عليه البقاء سنة أخرى في السجن من أجل الحصول على الإفراج.

وتوبع قاسمي في هذه القضية، بعدة تهم منها جناية اطلاع الغير على معلومات محاطة بالسرية لصالح الدفاع الوطني وجنح إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية.

وقبل أسابيع، كانت محكمة الجنايات الاستئنافية بأدرار قد حكمت على قاسمي بثلاث سنوات سجنا منها اثنتين موقوفة النفاذ، وذلك في قضيته الأولى التي يتهم فيها بالإرهاب.

وكان يكفي قاسمي في هذه المحاكمة الحصول على حكم بأقل من سنتين سجنا نافذا، ليتمكن من مغادرة السجن، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين

ويوجد الناشط رهن الحبس المؤقت، منذ 14 حزيران/جوان 2020، وأحيل ملفه على محكمة الجنايات في شهر كانون الثاني/جانفي 2021، مع رفض كل طلبات الإفراج عنه، ما أدى به إلى الاحتجاج عبر دخوله في إضراب عن الطعام استمر لأسابيع.

وبرز قاسمي في طليعة الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح جنوبي البلاد، كما عرف بمعارضته لنظام الرئيس السابق ومشاركته في الحراك الذي أطاح به.

اقرأ/ي أيضًا:

محاد قاسمي يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

قضية الناشط محاد قاسمي تحال إلى الجنايات