كما أوضح المصدر أنّ "القضاة لا يحتاجون إلى درس في الوطنية أو حسن التقدير من أحد، طالما أنهم عنوان للسلطة التقديرية في كلّ أعمالهم، فقد أبانوا عن حسن المسؤولية وحب الوطن".

وأضاف: "النقابة لن تتحمّل ما قد ينجرُّ عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة، رغم دعواتها السابقة للجميع إلى التحلّي بالرزانة وعدم سلوك تصرفات مشينة."

وبخصوص مطالب القضاة التي رُفعت منذ بداية إضرابهم الأحد الماضي 24 تشرين الأوّل/أكتوبر، ذكّروا بأنّ: "المطلب الأساسي للقضاة كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها، وأن المعركة التي يخوضها القضاة معركة كلّ الشرفاء والأحرار".

وردّ البيان، بشكل مباشر على دعوة الوزارة الوصية للقضاة المتضرّرين من الحركة السنوية، إلى إيداع طعون لدى المجلس الأعلى للقضاء، بالقول: "إنّ المساس بأي قاضٍ مهما كان وضعه سيؤجّج غضب الجميع، وسيكون موقف النقابة حينها عاصفًا مهما كانت العواقب وقد أعذر من أنذر".

كما ركّز القضاة في بيانهم، على تبنّي كلّ مبادرة من أيّة جهة تُساهم في حلّ الأزمة القائمة وفي أقرب الآجال، قصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول، مع وجوب البحث عن حلول مقبولة ميسرة تُنهي الوضع القائم، بما يحفظ هيبة مؤسّسات الدولة وكرامة القضاة ومصلحة المتقاضين، على حدّ تعبيرهم.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاة يشلّون العمل القضائي ووزارة زغماتي تتوعّد

حرب بيانات بن القضاة ووزير العدل.. الانتخابات الرئاسية خارج الصراع