كشفت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة، عن تمديد آجال دراسة ملفات طلبات التأشيرة للجزائريين، إلى ثلاثة أسابيع.
القرار يأتي تناغمًا مع سياسة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بشأن ملف الهجرة
وفي بيان مقتضب نشرته القنصلية العامة الفرنسية في عنابة وقسنطينة، والتي تغطي 14 ولاية شرق البلاد، أكّدت، بأنّ "سبب التمديد في مدة معالجة طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة "شنغن" عبر فرنسا، يعود إلى الطلب الحالي عليها."
ولم تمنح القنصلية أي تفاصيل أخرى بشأن قرارها، واكتفت بتحديد الفترة بثلاثة أسابيع بعد أن كانت محدّدة في أسبوعين.
وتغطي القنصلية العامة لعنابة وقسنطينة 14 ولاية شرق البلاد، وهي علاوة على هاتين الولايتين: جيجل، سكيكدة، الطارف، سطيف، ميلة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة وتبسة.
ويأتي قرار القنصلية العامة الفرنسية مع تأكيدات وزير الداخلية، برونو روتايو. الذي شدّد على أنّ "السياسة التي يعتزم تطبيقها مع الجزائر فيما يتعلق بالهجرة ستكون صارمة."
كما أشار في حوار له مع جريدة "لوفيغارو ماغازين" إلى أنّه "سيعمل على تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين". مبرزًا أنّ "فرنسا ستربط إصدار التأشيرات بتسليم التصاريح القنصلية"، وهو الإجراء المتعلق بترحيل الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات طرد من فرنسا.
وأشار الوزير اليميني إلى أن الجزائر حصلت على 205,853 تأشيرة في عام 2023، لكن عدد الجزائريين الذين تم إعادتهم إلى بلادهم لم يتجاوز 2,191، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول".
وعلى هذا الأساس، قال إن باريس ستعمل على تخفيض عدد التأشيرات بشكل أكبر إذا استمر هذا الوضع.
ويتبنى روتايو مواقف متشددة من الجزائر، فقد سبق له مع مجموعة من السيناتورات، أن قدّم في جوان/حزيران 2023 مقترحاً في مجلس الشيوخ لإلغاء اتفاقيات 1968 بشأن الهجرة مع الجزائر.
