14-مايو-2022
مجدوب

الفريق السعيد شنقريحة أشرف على تنسيب اللواء جمال كحال (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير - الترا جزائر

نصّب اليوم السبت، الفريق السعيد شنقريحة، اللواء جمال كحال المعروف بـ "مجدوب" مديرًا عامًا للوثائق والأمن الخارجي، خلفًا للواء نورالدين مقري.

عودة "مجدوب" تتزامن وإطلاق  السلطات لمبادرة "لم الشمل" الرئاسية

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، فإنه "باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 14 أيار/ماي 2022، على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال، مديرًا عاما للوثائق والأمن الخارجي".

وأمر الفريق شنقريحة، في نصّ التنصيب، إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، بـ "العمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدًا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة".

كما أسدى الفريق شنقريحة تعليمات وتوجيهات، تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية، من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، يضيف المصدر نفسه.

وكانت وسائل إعلام تحدّثت عن تنحية المدير العام لمديرية الوثائق والأمن الخارجي اللواء نور الدين مقري، ونائبه حميد حسين حسين بولحية، دون ذكر تفاصيل عن القرار الرئاسي.

واللواء جمال كحال، هو مدير الأمن الرئاسي السابق للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وسبق أن تمت محاكمته بتهمة "الإهمال الخطير" في قضية هجوم سابق على الإقامة الرئاسية بزرالدة غربي العاصمة.

وسيكون اللواء "مجدوب" مكلفًا بالملفات الأمنية الخارجية، ومشرفًا على مكاتب تابعة للجهاز في عدد من الدول، كما يتولى التنسيق مع أجهزة الاستخبارات للدول التي تتعاون مع الجزائر.

وتأتي تغييرات الرئيس تبون على الجهاز لتكون الرابعة منذ توليه الحكم،  ففي نيسان/أفريل 2020، أقال مدير الأمن الخارجي كمال الدين رميلي، وعيّن اللواء محمد بوزيت في منصبه. وفي 20 كانون الثاني/جانفي 2021، أقيل يوسف بوزيت، وعين نور الدين مقري خلفا له.

وتتزامن أيضًا الحركة في الجهاز مع إطلاق السلطات لمبادرة "لم الشمل"، والرامية إلى صُلح رئاسي مع عدد من الناشطين والمعارضين الموجودين في الخارج، بهدف السماح لهم بالعودة إلى البلاد.