المادتان 200 و221 في صلب الجدل.. "استدراك حكومي" ينهي الخلاف ويقود للمصادقة على قانون الانتخابات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خلال جلسة علنية خُصصت لدراسة ومناقشة مختلف مواده قبل التصويت عليها، في أجواء طبعها نقاش محتدم حول عدد من المواد، خاصة المادتين 200 و221.

 بقيت المادة 221 محور الجدل داخل قبة البرلمان، قبل أن يُحسم الخلاف عبر استدراك حكومي قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أعاد ضبط شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة وفق ما ينسجم مع أحكام الدستور

وشهدت الجلسة مسارًا تشريعيًا متدرجًا، حيث تم إدخال تعديل شفوي على المادة 32 والمصادقة عليها بصيغتها المعدلة، في حين جرى الإبقاء على المادة 176 دون تغيير بعد سحب التعديل المقترح بشأنها، وهو نفس الإجراء الذي شمل المادة 191، التي صُودق عليها بصيغتها الأصلية عقب سحب التعديل. كما تقرر الإبقاء على المادة 200 دون أي تعديل، مقابل سحب التعديل المقترح على المادة 221، في سياق استكمال مسار التصويت على مواد المشروع.

ورغم هذا المسار، بقيت المادة 221 محور الجدل داخل قبة البرلمان، قبل أن يُحسم الخلاف عبر استدراك حكومي قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أعاد ضبط شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة وفق ما ينسجم مع أحكام الدستور، مؤكدًا ضرورة إتمام المترشح لعهدة كاملة في المجالس المحلية، مع التنصيص على عدم سريان هذا الشرط على حالات التجديد الجزئي.

وفي كلمته خلال جلسة التصويت، أكد الوزير أن هذا النص التشريعي يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز قواعد الممارسة الديمقراطية في الجزائر، بما يسهم في بناء مؤسسات منتخبة قوية ونزيهة، قادرة على تجسيد الإرادة الشعبية وتسيير الشأن العام بكفاءة. 

واعتبر أن تصويت النواب يعكس انخراط المؤسسة التشريعية في مسار الإصلاحات السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية على أسس دستورية واضحة وشفافة، مع ضمان الاختيار الحر للشعب.

اقرأ أيضًا: مشروع قانون الانتخابات في الجزائر.. تراجع عن "المناصفة" و"القائمة المفتوحة"

وأوضح سعيود أن المشروع يندرج ضمن مسعى تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية، تماشيًا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه ثمرة مشاورات واسعة شملت قطاعات وزارية مختلفة، إلى جانب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية، ما أتاح إثراء النص وتحسين مضامينه عبر مراحل متعددة.

كما أبرز أن القانون يعزز استقلالية وكفاءة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من خلال إعادة تنظيم مهامها مع الحفاظ على صلاحياتها الدستورية، بما يضمن توازنًا فعليًا بين مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، ويكرّس في الوقت ذاته مبدأ حياد الإدارة وابتعادها عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في المسار الانتخابي.

ويتضمن النص كذلك تدابير عملية لتعزيز المشاركة السياسية، عبر مراجعة معايير الترشح وتشديد آليات محاربة المال الفاسد، لاسيما من خلال إلزام المترشحين بإثبات وضعيتهم تجاه الإدارة الضريبية، إضافة إلى إدراج الرقم التعريفي الوطني ضمن بطاقة الناخب، في خطوة تعكس التوجه التدريجي نحو رقمنة العملية الانتخابية.

واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان على جهودهم في دراسة النص وإثرائه، مؤكدًا التزام الوزارة بمرافقة تنفيذ هذه الإصلاحات، ومتمنيًا للجزائر مزيدًا من الاستقرار والتقدم.